مفاجأة.. الشريحة الأولى للقرض لتسديد ديون شركات النفط

أكدد عدد من خبراء الاقتصاد أن موافقة صندوق النقد على منح مصر قرض ضخم ليس إلا لتأمين الاستثمارات الأجنبية وتسديد ديون شركات البترول، كما أن مصر لم تحصل حتى الآن على قرض صندوق النقد وما حصلت عليه عبارة عن جزء من حصة مصر في الصندوق.
وأكدت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان لها، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعة الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار
وفي السياق ذاته قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن قرض صندوق النقد الدولي لن يحل أزمات مصر كما يظن البعض، مضيفًا: "مصر تدخل نفق مظلم ولن يفيدها قرض الصندوق في شيء، مصر خسر أكتر من قيمة الصندوق بكثير، بالإضافة إلى الحكومة ستفشل في تنفيذ طالبات الصندوق وإرضاءه للحصول على القرض خلال الفترة المقبلة".
وأضاف النحاس في تصريحه ل"المصريون" أن مصر لم تقترض من صندوق النقد الدولي حتى الآن وما يتم حتى اليوم عبارة عن حصة مصر في صندوق النقد وهي عبارة عن 6مليار دولار أخذت مصر منها 2.75% من حصتها ، موضحا أن الهدف الأول من موافقة صندوق النقد على منح مصر قرض هو حماية الاستثمارات الأجنبية وشركات البترول حتى تخرج من السوق المصري.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي تنفيذ متطلبات الصندوق وهي بداية من 15 نوفمبر حتى أول فبراير المقبل، والتي تفيد بأن تكون تلك القرارات لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة وهي من المستحل في ظل الأزمات التي تواجهها الدولة وكذلك انخفاض التضخم وهو من الصعب أيضًا بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن مصر لن تقدر على الحصول على أكثر من 8 مليار دولار من صندوق النقد ؛ وذلك بسبب لعدم مقدرة مصر على سداد هذا القرض .
وأوضح الخبير الاقتصادي ، أن من مطالب الصندوق في المرحلة الثانية انخفاض الدين العام المصري والذي زاد بعد تعويم الجنية وارتفاع معدلات النمو قائلا: "لذلك ستستخدم الحكومة مع الصندوق أسلوب العطف، للحصول الجزء الثاني من القرض وهو 3 مليار دولار".
ولفت الدكتور وائل النحاس إلى أن المرحلة الثالثة التي تبدأ الفترة من شهر فبراير إلى أكتوبر المقبل وهي أهم مرحلة في تاريخ مصر والتي تتمثل في تنفيذ املاءات الصندوق والتي أهمها تنفيذ جميع طالبات الصندوق، للحصول الدفعة الأخيرة وهي تقدر 6 مليار دولار.
وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.
وقال بيان السفارة إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.
وكانت شركة دانه غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة. وقالت السفارة في بيانها اليوم إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق "قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل". وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا "حيويا" في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل. وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن "خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل".
وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن من أهم مصارف الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي هو سد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
وأضاف الولي في تصريحه ل"المصريون" أن سد ديون شركات النفط وارد ولكنه يحدث بعد الضرورات الهامة من سد عجز الموازنة وغيرها.