مسئول بحكومة "السيسى" يقع فى المحظور ويكشف مصير قرض صندوق النقد كاملاً

فى دولة المحظور وعدم التطرق إلى سياسات العسكر وخططهم، كشف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن كارثة قمنا والعديدين من التحذير منها، وهى أن قرض صندوق النقد كاملاً (مبلغ ال 12 مليار دولار)، سوف يذهب لسد عجز الموازنة، أى أن القرض ليس لما وصفوه بالتنمية أو غيرها.
وقال محمد العيطى، ذات المسئول الذى وقع فى المحظور وتحدث، أن الحكومة سوف تستخدم
قرض صندوق النقد الدولي، البالغ نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، في سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة فقط.
وأضاف معيط خلال حواره الذى نشره موقع "هافينجتون بوست عربي"، فإن حكومة الانقلاب لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على القرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة بفائدة أقل بكثير من طرح السندات وأذون الخزانة الحكومية التي وصل سعر الفائدة عليها إلى نحو 20%.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن الجمعة الماضي، أن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع ل5 مراجعات.
وبحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، فإن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي تبلغ 16.3 مليار دولار.
ونجح البنك المركزي والحكومة في الحصول على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية خلال 2016-2017 من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية، كما أضاف عامر في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي.
تصريحات عامر تعني أن مصر ستجمع ما يزيد على 12 مليار دولار قبل الصيف المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.25 مليار دولار، تصل مصر في مايو 2017، لتكمل مع الشريحة الأولى 4 مليارات دولار.
والفجوة التمويلية هي الفارق بين النفقات والإيرادات العامة، وهو ما يعرف بالعجز الكلي للموازنة العامة، وتلجأ الدول عادة إلى الاقتراض لسد الفجوة التمويلية.
وكانت السفارة البريطانية قد أصدرت بياناً أول من أمس، يشير إلى أن المملكة المتحدة ترحب، على وجه الخصوص، بنصوص ثلاثة فى اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، وهي الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وإجراءات زيادة مشاركة الرجال والنساء فى سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وبحسب مصدر حكومي مصري، فإن الحكومة المصرية قد تعهدت لصندوق النقد الدولي، بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، كشف أن مستحقات شركات البترول الأجنبية قد ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.