فجَّر محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة بحكومة الانقلاب، مفاجأة بالكشف عن استخدام الحكومة قرض صندوق النقد الدولي كله، البالغ نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، في سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة فقط. وبحسب معيط في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، فإن الحكومة لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على القرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة بفائدة أقل بكثير من طرح السندات وأذون الخزانة الحكومية التي وصل سعر الفائدة عليها إلى نحو 20%.
سد العجز التمويلي بالقروض
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن الجمعة الماضي، أن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات من أجل دعم برنامج السيسي الاقتصادي في البلاد.
وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع ل5 مراجعات.
ويقترض 12 مليارًا أخرى لسد الفجوة التمويلية
وبحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر عقده الخميس 3 نوفمبر الجاري فإن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي تبلغ 16.3 مليار دولار. ونجح البنك المركزي والحكومة في الحصول على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية خلال 2016-2017 من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية.
تصريحات عامر تعني أن مصر ستجمع ما يزيد على 12 مليار دولار قبل الصيف المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.25 مليار دولار، تصل مصر في مايو/أيار 2017، لتكمل مع الشريحةالأولى 4 مليارات دولار.
والفجوة التمويلية هي الفارق بين النفقات والإيرادات العامة، وهو ما يعرف بالعجز الكلي للموازنة العامة، وتلجأ الدول عادة إلى الاقتراض لسد الفجوة التمويلية.
وبحسب مصدر حكومي بسلطات الانقلاب، فإن الحكومة قد تعهدت لصندوق النقد الدولي، بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.
