صندوق النقد الدولى: خفض دعم الطاقة والتحول للدعم النقدى وزيادة برامج الحماية الاجتماعية أهم خطوت الإصلاح الاقتصادى

- توجيه 1% من إجمالى الناتج المحلى للدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة
قال صندوق النقد الدولى، إن موافقته على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يُصرف على ثلاث سنوات، جاء لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى وضعتها الحكومة المصرية، بحسب بيان الصندوق بعنوان «فرصة للتغيير».
وبحسب كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق، فإن «البرنامج وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصرى لمساعدة الاقتصاد المصرى». ويسعى برنامج الإصلاح الجديد إلى إنعاش آفاق النمو فى مصر عن طريق استعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على خلق فرص العمل.
واضاف بيان الصندوق، ان البرنامج المصرى يتضمن الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن، حيث سيساعد هذا النظام على تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى.
وقرر البنك المركزى المصرى (المسئول عن السياسة النقدية)، خلال بداية الشهر الحالى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 15 جنيها.
كما يتضمن البرنامج تنفيذ إصلاحات هيكلية فى دعم الطاقة، حيث يرى صندوق النقد أن دعم الطاقة لا يوجه إلى المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء «وهو ما يتسبب فى انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيدا عن المشروعات كثيفة العمالة والتى تخلق فرص عمل للمصريين»، وفقا للصندوق، مشيرا إلى ان إصلاح دعم الطاقة من شأنه أن يحرر موارد للاستخدام فى أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات خلال بداية الشهر الحالى، استجابة لشروط صندوق النقد الدولى، فزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها.
وبحسب صندوق النقد الدولى، فان الوفورات المالية التى ستنتج عن خفض فاتورة دعم الطاقة، سيتم توجيه نسبة منها تعادل نحو 1% من إجمالى الناتج المحلى إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة، «كما سيتم الحفاظ على الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهنى للشباب، مع زيادة كبيرة فى الوجبات المدرسية المجانية»، على حد قول الصندوق.
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المقدم إلى صندوق النقد الدولى، إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال، مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد مكونا مهما أيضا فى هذا البرنامج، «وستؤدى هذه الإجراءات إلى زيادة خلق فرص العمل والمساعدة على معالجة البطالة المرتفعة فى مصر، والتى بلغت مستوى حادا بين الشباب والنساء بوجه خاص»، وفقا للصندوق.
ويشير الصندوق، إلى أن برنامج الإصلاح المصرى، يتضمن تشديد السياسة النقدية لاحتواء ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع معدل التضخم خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 18.2%، مقابل 10.2% خلال العام المالى الماضى.
«مصر بلد يمتلك إمكانات هائلة. فنسبة كبيرة من سكانه من الشباب المليئين بالنشاط، وحجم سوقه كبير، وموقعه الجغرافى موات، ويمكنه الوصول إلى أسواق أجنبية مهمة»، وفقا لصندوق النقد الدولى، مضيفا أنه مع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى نمو الاقتصاد المصرى ليسجل 6% بحلول عام 2021.
وتسلم البنك المركزى، مساء أمس مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتى ستحصل عليها مصر على 4 دفعات.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قد أشار إلى أن الصندوق حول بالفعل أمس الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، وأن الاحتياطى النقدى الأجنبى زاد بقيمة 4.75 مليار دولار منهم 2 مليار دولار تم تحويلها يوم الخميس من البنوك الدولية، وأن المبلغ المذكور سيسهم فى زيادة احتياطى البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
وبحسب محمد معيط، نائب وزير المالية المصرى لسياسات لشئون الخزانة العامة، فإن الحكومة المصرية ستستخدم قرض صندوق النقد الدولى والبالغ نحو 12 مليار دولار، والمتوقع الحصول عليه على مدى 3 سنوات، فى سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وبحسب محافظ المركزى، فإن الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى تبلغ 16.3 مليار دولار. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقده الخميس الماضى، أن «المركزى والحكومة استطاعوا الحصول على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال 2016 2017 من خلال صندوق النقد الدولى ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية».