محافظ المركزى: مليار دولار زيادة فى قرض "صندوق النقد" فى حالة مدِّ أجله

رهن هشام رامز محافظ البنك المركزى ومحافظها لدى صندوق النقد أية زيادة فى القرض الجارى التفاوض بشأنه مع المؤسسة الدولية، بالمدة الزمنية المقترحة للقرض، مؤكدا أن مصر لم تطلب أية زيادة حتى الآن.
وقال رامز ل«الشروق» ان الزيادة من المتوقع ان تصل إلى مليار دولار فى حال وصول مدة القرض إلى اكثر من 30 شهرا، مؤكدا وصول الجانب المصرى على مراحل متقدمة مع المؤسسة الدولية التى تعكف لجنة فنية منها منذ عشرة أيام على دراسة كافة الجوانب السابقة للتوقيع على قرض تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار.
واكد رامز أنه من المقرر أن يلتقى مع لجنة صندوق النقد الفنية خلال الاسبوع الجارى على ان الامور تسير بشكل جيد، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة اخبارا إيجابية بخصوص حق مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد، مؤكدا فى الوقت ذاته قدرة المفاوض المصرى على الحصول على أفضل العروض المقدمة من قبل المؤسسات والجهات المانحة.
واكد محافظ مصر فى صندوق النقد ان الفترة القادمة سوف تشهد تحسنا فى الاحتياطى النقدى بعد الحصول على مساعدات من الدول العربية ممثلة فى ليبيا وقطر تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
كان رامز قد مكث نحو ثلاثة ايام مطلع الاسبوع الماضى فى دولة قطر تم فى نهايتها الاعلان عن ضخ 3 مليار دولار من قبل الجانب القطرى للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية المصرية، مع تأكيدات الحصول على نحو مليارى دولار من ليبيا بنحو مليارى دولار بدون فائدة.
وقال رامز إن تواجده بقطر غير مرتبط بما حصلت عليه مصر من مساعدات، وانما كان اجتماعا لمحافظى البنوك الاسلامية.
«تحسن الاحتياطى قادم وبناؤه هدف استراتيجى غير مرتبط بطلبات دولية، والقرارات المعمول بها من فبراير الماضى، خفضت وتيرة التراجع إلى 85 مليون دولار الشهر الماضى بدون مساعدات خارجية، مع سد احتياجات السوق الاساسية»، قال رامز.
وأكد رامز أن المساندة العربية يجب الاشادة بها لكنه لا تكفى، مؤكدا ضرورة هدوء الشارع والتواصل إلى توافق مجتمعى يعيد الاستثمار والسياحة، وهو أمر يمكن الاقتصاد المصرى من الحصول على موارد من النقد الاجنبى تحبط سوق الصرف غير الرسمية التى سوف تتكبد خسائر كبرى خلال الفترة المقبلة.
واعتبر رامز المشارك فى المفاوضات مع بعثة صندوق النقد بالقاهرة أن تخفيض القرض المقدر ب 4.8 مليار دولار غير مطروح نهائيا مع مسئولى الصندوق، وأن القرض قد يزيد وفقا للاحتياجات ولسد الفجوة التمويلية، مؤكدا رفضه القرض العاجل الذى عرضه صندوق النقد على مصر منذ ما يقرب من شهر، مؤكدا أن مصر تمتلك حلولا كثيرة لتجاوز المرحلة الحالية.
وقال رامز إن سيناريو سعر الصرف فى 2004 يتكرر، حيث تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى 7.5 قرشا لكن تم محاصرتها ليصل إلى اقل من 5.5 قرشا.
فى السياق ذاته، قال مصدر رفيع المستوى أن الفجوة التمويلية التى تحتاجها مصر خلال الربع الاخير «أبريل يونيو» من العام المالى الجارى بما يتراوح ما بين 500 إلى700 مليون دولار، يجرى حاليا التفاوض مع مؤسسات تمويل ودول مانحة للحصول عليها، معتبرا أن هذه الارقام مبدئية وقابلة للزيادة حسب المتغيرات.
وتسعى الحكومة لإنهاء التفاوض مع بعثة الصندوق التى بدأت زيارتها للقاهرة الاربعاء قبل الماضى، والحصول على موافقة مبدئية من البعثة على البرنامج الاصلاحى المعدل، يعضد موقفها فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد فى واشنطن فى الفترة من 16 إلى21 ابريل الجارى. والتى من المقرر ان يشارك فيها محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز لأول مرة بعد تعيينه محافظا للمركزى وممثل مصر فى الصندوق بحكم منصبه فبراير الماضى.
وتعمل الحكومة المصرية طوال الشهور الماضية على سد الفجوة التمويلية والمتوقع ان تصل 10 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل، بسبب عدم وفاء بعض المؤسسات والدول المانحة بوعودها لتمويل القاهرة. والمتوقع ان تصل إلى 13 إلى 15مليار دولار العام المالى المقبل.
وعلمت «الشروق» أن لمسات نهائية جرى التفاوض بشأنها مع البعثة الفنية لصندوق النقد والجانب المصرى جرت منتصف الاسبوع الماضى وشارك رامز فى جزء منها لتحديد اللمسات الاخيرة على الاتفاق والتباحث حول بعض بنود البرنامج الاصلاحي والتى تتضمن سد العجز التمويلى من خلال زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع وترشيد الدعم، مشيرا إلى ان زيادة ضريبة المبيعات سيكون على بعض السلع غير الاساسية. وقد عرضت الحكومة خلال الاجتماع خطتها لترشيد الدعم، من خلال خطة واضحة لتقنين منظومة الدعم واستبدال الدعم العينى بنظام الكروت الذكية.
وحسب مصادر تشارك فى الاجتماع مع بعثة الصندوق لا يحتاج اتفاق صندوق النقد إلى تصديق من البرلمان، باعتبار أن هذا الاتفاق هو عبارة عن مبادلة عملة حيث يقوم الصندوق بتوفير الشريحة الاولى المقدرة ب 1.1 مليار دولار، فى مقابل حجز نفس المقابل فى حسابات البنك المركزى بالجنيه المصرى، متوقعا ان تستخدم مصر الشريحة الاولى من القرض فور موافقة مجلس ادارة الصندوق على الاتفاق النهائى. وتكثف مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار، وذلك من خلال برنامج إصلاح اقتصادى يشترط صندوق النقد تنفيذه لتمويل مصر، ولضمان علاج الخلل الهيكلى بالموازنة بتعزيز الايرادات وترشيد الإنفاق.
ويستهدف البرنامج المقدم من الحكومة المصرية النزول بعجز الموازنة من 10.8% فى العام المالى الجارى، إلى 8.5% فى العام المالى 2014-2015».
وتوقعت المصادر ان يساهم قرض صندوق النقد فى رفع درجة مصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى بعد عدة تحفيضات متتالية فى العامين الماضيين.