قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، أن انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13.6 مليار دولار سيؤدى إلى زيادة الفجوة التمويلية التى قدرتها الحكومة خلال 22 شهر من 14.5 مليار دولار إلى 16 مليار دولار وهو ما يعنى احتياج الحكومة لمصادر تمويل أخرى بجانب قرض صندوق النقد الدولى والقروض التي تتفاوض عليها الحكومة مع الدول المانحة لتعويض الفجوة التمويلية. وأوضح الفقى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن انخفاض الاحتياطى النقدى إلى هذا الرقم يدخل مصر مرحلة الخطر، مشيراً إلى أن الحكومة قد تضطر إلى رفع قيمة القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد، وقيمته حتي الان 4.8 مليار دولار، لتعويض الفجوة التمويلية، لافتاً الي أن هذا الامر سيؤدي الي بدأ المفاوضات من جديد بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادى. واعترض الفقى على تغيير كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزى فى هذا التوقيت، مشيراً إلى أن المسئولين السابقين يتمتعون بخبرة تؤهلهم للتفاوض مع صندوق النقد وبالتالى تغييرهم فى هذا التوقيت قد يعنى زيادة وقت التفاوض، مطالباً بضرورة تعيين نائب أول لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يكون على دراية كاملة بسبل التفاوض مع الصندوق وكيفية اتمام القرض بالإضافة إلى مسئولى الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية الذين حضروا الاتفاق منذ البداية. وأوضح أن الفجوة التمويلية تعنى الفارق بين إيرادات الدولة من العالم الخارجى والتزاماتها نحوه، مؤكداً أن انخفاض الاحتياطى يعنى زيادة تلك الفجوة التمويلية نتيجة عدم وجود موارد لزيادة الاحتياطى من العملة الخضراء. وتوقع مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى أن تعترض بعثة الصندوق التى ستزور مصر قريباً على القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزى الخاصة بالسياسة النقدية والتى جاءت على حساب الآلية التى أقرها فاروق العقدة المحافظ السابق حيث صرح أن من شروط اتمام قرض صندوق عدم التدخل لتحديد سعر الدولار وترك الجنيه لسوق العرض والطلب وبالتالى فسيعترض الصندوق على قرارات هشام رامز الأخيرة التى ساهمت فى الحد من ارتفاع الدولار
