قنديل: سداد الديون وتراجع السياحة وراء هبوط الاحتياطي الأجنبي لمصر

قال رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، اليوم، إن هبوط الاحتياطيات الأجنبية للبلاد في يناير يرجع إلى سداد ديون نادي باريس وعدم الاستقرار وانخفاض موارد السياحة.
وأعلن البنك المركزي، أمس، أن الاحتياطيات تراجعت إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير من 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول بانخفاض 9.4 بالمئة.
وقال اقتصاديون إن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأرجئ الاتفاق النهائي للقرض بطلب من مصر في ديسمبر بسبب الاضطرابات السياسية.
وفي تصريحات للصحفيين، ربط قنديل بين انخفاض موارد السياحة والاعتداء على منشآت سياحية في إشارة على ما يبدو إلى ما تعرض له فندق شهير بالعاصمة المصرية من أعمال تخريب في أواخر يناير مما أثار ذعر السياح.
وكانت الاحتياطيات من النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وقال وزير المالية، المرسي السيد حجازي، في 19 يناير إنها ارتفعت قليلا خلال الشهر لتصل إلى 15.5 مليار دولار مما يعني أنها انخفضت بشدة في أواخر الشهر.
وزادت حدة التراجع مع الاضطرابات السياسية التي بدأت أواخر نوفمبر الماضي والتي دفعت المصريين إلى الإقبال على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى. وظل عدم الاستقرار يضغط على الجنيه المصري بالرغم من مساعدات مالية من قطر بلغت خمسة مليارات دولار في أواخر العام الماضي.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي ولكن المحادثات تعثرت بسبب إرجاء الحكومة تنفيذ اصلاحات اقتصادية طلبها الصندوق كشرط لمنحها قرضا قيمته 4.8 مليار دولار.
ومن المقرر أن يعود وفد الصندوق للقاهرة لاجراء مزيد من المحادثات في الأسابيع المقبلة.
وقال قنديل اليوم إن مصر قطعت شوطا كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي "وإن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة سندعو البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيادة مصر للتباحث حول القرض".
وقالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم صندوق النقد، في رسالة عبر البريد الإلكتروني "نفهم أن السلطات المصرية لا تزال تعكف على تعديل برنامجها الاقتصادي. وبمجرد تلقينا البرنامج الاقتصادي المعدل سنبحث مع السلطات توقيت ارسال بعثة محتملة لمصر". وأكدت مجددا التزام صندوق النقد "بدعم مصر وشعبها".
وحذر وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، من أن الوضع الاقتصادي يواجه تحديات صعبة مع تفاقم المشاكل الاقتصادي وتراجع الاحتياطي النقدي.