مصر تدعو صندوق النقد لزياراتها خلال أيام

وكالات



قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن حكومته ستدعو بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

هذا في الوقت الذي أذاعت فيه محطة "الجزيرة مباشر مصر" صباح اليوم الأربعاء عن وزير التخطيط قوله إن الحادثات مع صندوق النقد توقفت، وقال المحطة الفضائية "وزير التخطيط يُقر بتوقف المحادثات مع صندوق النقد تماما".

ويرى محللون أن قرض صندوق النقد الدولي هو الخيار الأسرع أمام حكومة مصر لدعم احتياطي النقد الأجنبي لديها بعدما تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحسب ما قاله خبراء للأناضول فإن احتياطي مصر من العملة الصعبة لا يكفي تغطية وارداتها لأكثر من 75 يوم (شهرين ونصف) وهي مرحلة خطرة جدا.

وقال رئيس الوزراء في تصريحاته اليوم " سيتم دعوة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال الايام القليلة المقبلة للتباحث حول القرض لمصر".

وأضاف قنديل " قطعنا شوطا كبيرا في البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي.. كما أننا في مباحثات بصفة يومية مع صندوق النقد الدولي في هذا الشأن".

وتعد مصر برنامجا إصلاحيا يشترط صندوق النقد الدولي تطبيقه لتمرير القرض، لكن رفض قوى معارضة للحكومة لبعض إجراءات البرنامج، مثل زيادة الضرائب على عدد من السلع، أجبر الحكومة على مراجعة البرنامج للوصول لسياق وإجراءات توافقية، وهذا ما حال دون موافقة صندوق النقد النهائية على القرض لمصر، والتي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتجتهد مصر لدعم بنكها المركزي بنحو 19.3 مليار دولار قروض من مؤسسات مالية دولية ودول صديقة، مثل قطر وتركيا والسعودية، لتفادي الهاوية المالية الت قد تنجرف إليها إذا استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بهذا السوء.

وأضاف هشام قنديل "انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي جاء بسبب سداد ديون نادي باريس ونتاج طبيعي لعدم الاستقرار الحالي وأحداث العنف التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى انخفاض موارد السياحة والاعتداء على المنشآت السياحية".

وتسدد مصر مستحقات ديون خارجية بنحو 606 مليون دولار، للدول الأعضاء بنادي باريس، في شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو ما ساهم في فقد احتياطي مصر من العملة الصعبة نحو 1.4 مليار دولار خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

أيضاً تعرضت مصر خلال يناير/ كانون الثاني الماضي لأحداث عنف بدأت في ذكرى ثورة 25 يناير، ما أثر على المناخ السياحي، وبالتالي على ايرادات مصر من العملة الصعبة، إذ تعد السياحة واحد من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

وبلغت إيرادات مصر من القطاع السياحي نحو 9.9 مليار دولار، خلال العام الماضي 2012.

وأضاف قنديل "ما يؤسفني هو أن بعض الناس يؤيدون الاعتداء على المنشآت السياحية.. لكن الدولة ستتعامل مع تجاوز للقانون".

وتعرض متظاهرون خلال أحداث العنف الأخيرة التي اندلعت بمصر، لعدد من المنشآت والفنادق السياحة منها، فندق سميراميس بوسط العاصمة.

وتشير تقديرات لخبراء اقتصاديين إلى أن السياحة كانت تشكل 11 % من النشاط الاقتصادي في مصر قبل الثورة، وربع الدخل من العملة الصعبة.