اعلن صندوق النقد الدولي في بيان السبت ان المسؤول في الصندوق عن الشرق الاوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد سيزور مصر الاثنين لاجراء محادثات حول قرض تبلغ قيمته 4,8 مليارات دولار تم تجميده الشهر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد. وقالت هذه الهيئة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ان مسعود احمد سيزور مصر بدعوة من السلطات المصرية، لمناقشة "الصعوبات" الاقتصادية في البلاد والبحث في "دعم ممكن" من الصندوق. واكد البيان ان المحادثات ستتركز على "التطورات الاقتصادية الاخيرة ومشاريع برامجها (السلطات المصرية) الهادفة الى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في مصر وامكانية تقديم دعم من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر على مواجهة هذه التحديات". وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل صرح ان القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة اسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب بمنح مصر قرضا. واتفقت مصر مع الصندوق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر على خطة مساعدة بقيمة 4,8 مليارات دولار لمدة 22 شهرا من اجل سد النقص في المالية في السنة المالية 2013-2014. وعلق طلب المساعدة هذا في 11 كانون الاول/ديسمبر "بسبب الوضع السياسي في البلاد" حيث كان الرئيس الاسلامي محمد مرسي يواجه اسوأ ازمة سياسية منذ توليه الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي. وكانت مصر قد جمدت حينذاك زيادة الرسوم التي تهدف الى اصلاح الحسابات العامة بناء على الاهداف التي ناقشتها مع صندوق النقد الدولي، لتجنب تأثير خطوة كهذه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويواجه الاقتصاد المصري ازمة خطيرة منذ سقوط حسني مبارك مطلع 2011 تحت ضغط ثورة شعبية، مع انخفاض عائدات السياحة الذي ادى الى تراجع احتياطي العملات الصعبة، وانهيار الاستثمارات الاجنبية. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية السبت ان تعديلا وزاريا سيشمل عشرة وزراء بينهم وزير المالية اليوم الاحد. واوضحت الوكالة ان استاذ الاقتصاد المرسي السيد حجازي سيتولى حقيبة المالية خلفا لممتاز السعيد احد اهم المسؤولين في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.