أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل استقالة لبنى محمد هلال من منصب نائب محافظ البنك اعتبارا من نهاية عمل يوم 31 يناير 2013. وتقدمت لبنى هلال باستقالة مفاجئة من البنك المركزى المصرى بعد أيام قليلة من تعيين محافظ جديد للبنك هو هشام رامز خلفا للدكتور فاروق العقدة الذى تقدم باستقالته من منصبه نهاية شهر ديسمبر الماضي وقبلها الرئيس محمد مرسى قبل أيام.
وكان وزير المالية المصري الجديد قال، الثلاثاء، إن مصر التي تسعى للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق.
وقال المرسي السيد حجازي "سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد".
وأوضح الوزير الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريبا أن "التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق"، لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها.
وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر 2012، لكن اضطرابات أجبرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي إن "برنامجا وطنيا للميزانية والمالية" اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل ما سيؤجل تطبيقه"، لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.
وحث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد قائلا إن "الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية".
وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة، وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.
ويقول اقتصاديون إن الاحتياطات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة.