الحكومة تبدأ مفاوضات الحصول على مساعدات ب 14 مليار دولار

كشف مسؤول حكومي بارز، أن الحكومة بدأت في إعداد دعوات سيتم إرسالها لعدد من الدول، منها السعودية، وقطر، والإمارات، إضافة إلى الدول الثماني الكبرى، للحصول على تأكيدات رسمية واتفاقات مكتوبة، بتوجيه المساعدات المالية لاستكمال المبلغ الذي تحتاجه مصر لسد الفجوة التمويلية البالغة 14 مليار دولار.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والخارجية، ستجري مشاورات تستغرق 9 أيام بعد أن عرقلتها الاضطرابات السياسية.
وأوضح أنه تقرر استئناف هذه الاتصالات عقب إلغاء الإعلان الدستوري، وقبل حلول يوم 19 من شهر ديسمبر الجاري، والمقرر فيه تقديم التقرير النهائي من بعثة الصندوق عن الاقتصاد المصري ليستعرضه مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف أن المعونة الأمريكية البالغ قيمتها 450 مليون دولار تعد أحد محاور هذه الجولة، فضلا عن التأكيد على مليار دولارمن تركيا تمثل المليار الثانية، وبنك التعمير الأوروبي للتفاوض على 1.25 مليار دولار، و مليار دولار من الدول الثماني الكبرى، بالإضافة إلى بنك التنمية الأفريقي.
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق المبدئي يلزم الحكومة بضرورة الوفاء بثلاثة أمور هي سد الفجوة التمويلية، وعدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وأوضح «الفقي»، إلى أنه من المتوقع رفع الاحتياطي الأجنبي من 15 مليار إلى 20 مليار دولار، كما سيكون هناك زيادة متوقعة في أسعار صرف الدولار بواقع 20 قرشا حتى يوم 19 ديسمبر مع مراقبة السوق جيدا لمواجهة المضاربة، وهي زيادة طفيفة لن يشعر بها المواطن.
وأشار إلى أنه يوم 19 ديسمبر المقبل سيدرس الصندوق التقرير الخاص بالبعثة لإقرار الموافقة النهائية، وفي حالة وجود ملاحظات سيتولى ممثل مصر في الصندوق وهو عبد الشكور شعلان الدفاع عن الاقتصاد المصري.
وتوقع موافقة الصندوق بنسبة 70%، خاصة أن الولايات المتحدة والدول الكبرى تمثل حصتها في الصندوق 38%، وتمثل حصة تصويت عالية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف مجهودات الدولة لوقف الحرب في غزة لتظهر قوة النظام في التأثير على حماس في هذا الملف.
وكشف أن هناك بوادر إيجابية للتوقيع المبدئي، منها تراجع نسبة التأمين على القروض لتنخفض من 4% إلى 3.75%، وهو مؤشر إيجابي مع ارتفاع مؤشرات سوق الأوراق المالية.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن توقيع اتفاق قرض الصندوق من شأنه منح مصر شهادة الثقة لدى الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هناك زيادة مؤكدة في تدفق الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجاري، لتقترب من 3 مليارات دولار.
وأضاف أنه بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، جذبت مصر صافي استثمار أجنبي بحجم 2.1 مليار دولار عام (2011/2012)، في حين أن المستهدف 2.8 مليار دولار للعام الجاري.
وأكد أن اتفاق القرض يمنح الثقة في الاقتصاد، وسيكون دافع لجذب القطاع الخاص لتنفيذ نصيبه المقدر من الاستثمارات المحددة بالموازنة، والبالغة 276 مليار جنيه، منها 176 مليار نصيب القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المستهدف جذبه من الاستثمارات الأجنبية لهذه الخطة يمثل 10% من الاستثمارات المقررة للقطاع الخاص في الموازنة.
وأشار في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إلى أن صندوق النقد الدولي إذا وجد أن الخطة لا تصلح لمواجهة عجز الموازنة سيكون له تدخلات في هذه الخطة، لافتا إلى أن ممثلي الصندوق الموجودين حاليا بالقاهرة وقاموا بتوقيع القرض، لم يبد أي منهم ملاحظات أو تعليقات على خطة الإصلاح التي أعدتها الحكومة.
وأضاف: «مصر لديها الخبرة الواسعة في التعامل مع صندوق النقد الدولي، وستكون هناك إجراءات سيتم الكشف عنها لمواجهة عجز الموازنة، وهذه الإجراءات لم يعترض عليها وفد الصندوق».