رئيس اللجنة الاقتصادية للحرية والعدالة‏:‏ لا تأثير للأحداث الراهنة علي الاتفاق مع الصندوق‏‏

القاهرة - قال مصدر مسئول بصندق النقد الدولي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خاص ل الاهرام‏:‏ إن مجلس ادارة صندوق النقد الدولي سيناقش في اجتماعه الدوري في‏19‏ ديسمبر المقبل التقرير الذي اعدته البعثة الفنية للصندوق عن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي اعدته الحكومة محل التفاوض من جانب فريق البعثة خلال زيارتها للقاهرة الاسبوع الماضي الذي أعلنت في ختام هذه الزيارة عن توقيع خطاب النوايا يوم الثلاثاء الماضي, ولم يخف المسئول احتمالات التأثير للأحداث السياسية الراهنة او ما اسماه حالة الشجار السياسي التي تسيطر علي الشارع المصري- علي مناقشات مجلس ادارة الصندوق للتوقيع مع مصر خاصة في حالة تصاعد هذا الشجارالسياسي دون حل, مؤكدا ضرورة التوافق بين القوي السياسية حول برنامج الاصلاح والتوقيع مع الصندوق لضمان استدامة تنفيذ البرنامج دون عرقلة.
في المقابل استبعد الدكتور عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان تؤثر الاحداث الراهنة علي توقيع الاتفاق مع الصندوق, مشيرا الي ان الامور تمضي قدما وليس هناك ما يعكر صفوها خاصة بعد اعلان خطاب النوايا من قبل بعثة الصندوق خلال زيارتها للقاهرة الاسبوع الماضي, لافتا إلي أن أهمية التوقيع مع الصندوق لا تكمن في القرض الذي سيتيحه بقيمة4.8 مليار دولار, ولكن في تعزيز الثقة لدي دوائر الاستثمار والمال في الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة عافيته, مؤكدا انه بمجرد استقرار الاوضاع السياسية سوف يشهد الاداء الاقتصادي دفعة قوية نظرا للفرص والمقومات التي يتمتع بها.
وفي السياق ذاته توقع ان يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو4% العام الحالي, مستشهدا بمعدل النمو الذي تحقق في الربع الاول2.6% مقابل0.3% فقط في نفس الفترة من العام الماضي, كما توقع حدوث قفزة في تدفق الاستثمارات وان يتحقق المستهدف بجذب6 مليارات دولار حتي نهاية السنة المالية الحالية, الي جانب الحصول علي تمويل بتكلفة منخفضة بنحو2 الي3% مقابل سعر فائدة بالسوق المحلية مرتفع يتراوح بين12 الي1%.
وسيكون من الضروري ان تتخذ الحكومة قبل التوقيع النهائي مع الصندوق اجراءين مهمين كما يوضح الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذ السابق بصندوق النقد الدولي- الاول رفع الاحتياطي من النقد الاجنبي الي نحو20 مليار دولار, والثاني التأكد من مرونة سعر الصرف من خلال العرض والطلب بسوق الصرف دون الدفاع عن العملة المحلية لفترة محددة تصل الي اسبوعين, ويبرر ذلك ما اعلنه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من السعي الي زيادة حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي الي25 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
اضافة الي ذلك فسوف يترتب علي التوقيع المبدئي مع الصندوق في حالة موافقة مجلس اداراته في اجتماعه المقبل والكلام مازال للدكتور الفقي اجراء مهم توطئة للتوقيع النهائي يتمثل في حصول الحكومة المصرية- من خلال وزارة المالية- علي موافقة كتابية بحزمة المساعدات التي اعلنت بعض المؤسسات والدول عن تقديمها لمصر وعلقت ذلك الي حين التوقيع مع الصندوق, وذلك كاجراء مهم لتوضيح سبل سد الفجوة التمويلية خلال فترة تنفيذ برنامج الاصلاح, تمهيدا للتوقيع النهائي وفي مقدمة هذه الجهات, دول الخليج العربي بحزمة مساعدات وقروض ميسرة تصل الي5 مليارات دولار منها2 مليار من السعودية, حيث وافقت علي تقديم حزمة مساندة لمصر ب3.75 مليار دولار تم تقديم1.75 مليار منها حتي الان والباقي تم تعليقه لحين التوقيع مع الصندوق, والاتحاد الاوروبي1.25 مليار يورو من بنك اعادة الاعمار والتنمية الي جانب حزمة أخري من بعض المؤسسات المالية الاوروبية التي تم اعلانها علي هامش زيارة كاترين المبعوث الاوروبي للعلاقات الخارجية مؤخرا للقاهرة, ومليار دولار منحة تمثل نصيب مصر من حزمة المساعدات التي اعلنت عنها الدول الصناعية عقب ثورتي مصر وتونس فيما يسمي بشراكة دوفيل, والبنك الدولي1.5 مليار دولار, و450 مليون دولار من الولايات المتحدة, والبنك الافريقي للتنمية مليار دولار.
يأتي ذلك في ظل اعلان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي الحاجة الي سد الفجوة التمويلية بقيمة14.5 مليار دولار من خلال القروض الميسرة حتي نهاية العام المالي المقبل2014/2013, اي خلال فترة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ويتطلب توقيع الصندوق لاتفاق مع اية دولة لاقراضها موافقة70% من مجلس الادارة الذي يستحوذ علي38% منه كل من الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا والمانيا واليابان, وهي التي تمتلك كتلة تصويتية عادة ما تكون مترابطة وبينها تنسيق كبير.