طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»

أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يقدم جديدا عن المشروع القديم، حيث واصل جمع سلطات النيابة العامة في التحقيق والاتهام.
جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين والنائبة مها عبدالناصر وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامية الحقوقية نهاد ابو القمصان.
وقال إن هذا القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي، حيث يجب أن ينظر في كل التعديلات قبل أن يتم نظرة من المجلس ولابد على البرلمان أن يجب على اسئله مهمه حول اعتراضات الرئيس على مشروع القانون.
وأكمل طارق العوضي: «كيف يكون السلطه التنفيذية تحاول أن تعطينا مزيد من الضمانات والسلطه التشريعيه ترفضها؟»، قائلا إن «هذا البرلمان غير مؤهل للنظر في هذا القانون، حيث أن معظم من في هذا البرلمان من نواب لن يكونوا متواجدين بالمجلس المقبل بأعتذارات منهم وببيانات، فكيف اجعل من هؤلاء من يناقش مشروع بهذه الدرجه من الخطورة والأهمية، ولا نريد أن يتم التصويت على المشروع بطريقة المكايدة».
وشدد على أنه يجب أن يخرج القانون بفلسفة جديدة تدافع عن ضمانات المحاكمه العادلة المنصفة، حتي لا نكون في مؤخرة الدول المطبقة لحقوق الإنسان، لذلك فأن حضور محامي مع المتهم خلال التحقيق هو ادني الحقوق التي يجب أن تتوافر المتهم .