نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع "المحامين" رفضا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المخالفة للدستور

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشخصه وصفته، تضامنه الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والذي عبّر عن رفض الانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما التعديل الجديد على المادة (105) الخاصة بحق الدفاع.
مخالفة دستورية صريحة
وأكد البلشي أن التعديل المقترح يمثل مخالفة دستورية صريحة وتراجعًا عن توجيهات رئيس الجمهورية التي شددت على تعزيز الضمانات القانونية التي تصون حقوق المتهمين.
موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع القانون
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هذا الموقف يأتي امتدادًا لموقف النقابة الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره العمود الفقري لمنظومة العدالة في مصر، والذي يضمن حماية الحقوق والحريات العامة.
وشدد على ضرورة خروج القانون إلى النور خالياً من العوار الدستوري، وبما يعزز ثقة المواطنين في نظام العدالة ويحافظ على فلسفة القانون القائمة على الإنصاف وضمان حقوق الدفاع.
اعتراض على التعديل المقترح للمادة (105)
وأوضح البلشي أن نص المادة (105) في المشروع الأصلي كان يوجب حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة، دعمًا للمادة (54) من الدستور.
لكن التعديل الجديد على المادة جاء ليشكل انحرافًا عن هذا النص الدستوري، مخالفًا كذلك لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن ما جرى يعكس اتجاهًا نحو تقليص حقوق الدفاع وتقويض دور المحامي أثناء التحقيقات، بدلًا من تصحيح العوار في المادة (64) التي كانت تستوجب المراجعة.
القانون شأن وطني يخص كل المصريين
وأكد نقيب الصحفيين أن مشروع القانون لا يخص فئة مهنية بعينها، بل هو شأن وطني يهم جميع المصريين، بوصفه دستور العدالة في مصر.
وأضاف أنه انضم رسميًا إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في الدفاع عن الضمانات القانونية وحق الدفاع، مشددًا على أن هذا الموقف يمثل دفاعًا عن دولة القانون وحقوق الإنسان.
الدفاع عن حق المحاكمة العادلة
وحذر البلشي من أن أي مساس بحق الدفاع أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور وإضعافًا لمبدأ سيادة القانون.
وقال إن تضامنه مع نقابة المحامين يأتي دفاعًا عن العدالة والمساواة وحق كل مواطن في محاكمة عادلة ومنصفة.
دعوة لإعادة النظر في المشروع بتأنٍ
وفي ختام بيانه، دعا نقيب الصحفيين إلى إعادة دراسة مشروع القانون بصورة شاملة ومتأنية، في ضوء اعتراضات الرئاسة وملاحظات النقابات والجهات المعنية، خاصة بعد تأجيل تطبيقه إلى العام القضائي المقبل.
وأكد أهمية النظر في الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، مع الانفتاح على تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.