أكد هاني قدري، مساعد وزيرالمالية، أن الأحداث السياسية والظروف الراهنة الناتجة عن تجدد المصادمات بميدان التحرير لن تغير موقف مصر فى الاتجاه للاقتراض من الخارج، خاصة صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن مصر لم تدخل مرحلة «الخطر الاقتصادي»، لكن لدينا حجما ضخما من الدين المحلي يحتاج إلى التعامل الصحيح معه، وذلك من خلال دفع عجلة النشاط الاقتصادي لزيادة قدرته على خدمة الدين الداخلي فضلاً عن تعزيز موارد الدولة لخفض الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي. وقال قدري إن مصرستتخذ تدابير فنية داخلية قبل دعوة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لتوقيع اتفاق نوايا للحصول على قرض بنحو 3.2 مليار دولارمن الصندوق. وأضاف مساعد الوزير أن من بين التدابير الفنية التي سيتم اتخاذها قبل دعوة الصندوق لتوقيع اتفاق النوايا، تحديد التوجه الاقتصادي، والانتهاء من شكل الموازنة العامة للعام المالي المقبل، قائلاً: أنهينا كثيرا من التدابير في هذا الشأن، وتابع: لم نتقدم بطلب رسمي ولم نحدد موعداً رسمياً لذلك. وأكد قدري أن اتجاه مصر لاقتراض نحو 3.2 مليار دولار من صندوق النقد يأتي بعد تراجع التدفقات الأجنبية إلى مصر في صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى ضرورة التحرك الحكومي السريع لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها. وقال قدري، فى تصريحات له على هامش مؤتمر الإحصاء الأفريقي، الاثنين، إنه ليس من الضروري حصول مصر على مبلغ القرض بالكامل ولكنه تمويل متاح لدى الصندوق لصالح مصر يمكن استخدام جزء منه أو عدم استخدامه على الإطلاق. وأكد مساعد وزير المالية، أن موافقة الصندوق على إقراض مصر بمثابة «شهادة جودة» للاقتصاد المصري، تساهم في دعم ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما يمكن أن يساهم في عودة التدفقات الأجنبية إلى سابق عهدها، وبالتالي إمكانية التخلي عن القرض. وقال قدري إن تباطؤ معدل النمو وعدم توافر فوائض مالية فضلاً عن تراجع المدخرات، كلها أمور دفعت بمصر نحو البحث عن مصادر أخرى خارجية للتمويل، لافتا إلى أن مصر تمتلك حصة في صندوق النقد الدولي، وأن هذه المؤسسات تم تأسيسها لتقديم المساعدة للدول في الظروف الطارئة، وأوضح أن هناك مزايا في الاقتراض من الصندوق، تتمثل في انخفاض قيمة الفائدة على الاقتراض والتي لا تزيد على 1.5 %، فضلاً عن امتداد أجل السداد إلى 5 سنوات إلى جانب وجود فترة سماح. وأكد قدري عدم وجود شروط خاصة لدى الصندوق للموافقة على القرض تخرج عن برنامج مصر للإصلاح «الذي نرغب في تطبيقه»، مؤكداً سعي مصر نحو إتمام خطط الإصلاح سواء بالقرض أو بدونه.
