رهن هشام رامز محافظ البنك المركزى ومحافظها لدى صندوق النقد أية زيادة فى القرض الجارى التفاوض بشأنه مع المؤسسة الدولية، بالمدة الزمنية المقترحة للقرض، مؤكدا أن مصر لم تطلب أية زيادة حتى الآن. وقال رامز ان الزيادة من المتوقع ان تصل إلى مليار دولار فى حال وصول مدة القرض إلى اكثر من 30 شهرا، مؤكدا وصول الجانب المصرى على مراحل متقدمة مع المؤسسة الدولية التى تعكف لجنة فنية منها منذ عشرة أيام على دراسة كافة الجوانب السابقة للتوقيع على قرض تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار. واكد رامز أنه من المقرر أن يلتقى مع لجنة صندوق النقد الفنية خلال الاسبوع الجارى على ان الامور تسير بشكل جيد، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة اخبارا إيجابية بخصوص حق مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد، مؤكدا فى الوقت ذاته قدرة المفاوض المصرى على الحصول على أفضل العروض المقدمة من قبل المؤسسات والجهات المانحة وفقا للشروق واكد محافظ مصر فى صندوق النقد ان الفترة القادمة سوف تشهد تحسنا فى الاحتياطى النقدى بعد الحصول على مساعدات من الدول العربية ممثلة فى ليبيا وقطر تقدر بنحو 5 مليارات دولار. كان رامز قد مكث نحو ثلاثة ايام مطلع الاسبوع الماضى فى دولة قطر تم فى نهايتها الاعلان عن ضخ 3 مليار دولار من قبل الجانب القطرى للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية المصرية، مع تأكيدات الحصول على نحو مليارى دولار من ليبيا بنحو مليارى دولار بدون فائدة. وقال رامز إن تواجده بقطر غير مرتبط بما حصلت عليه مصر من مساعدات، وانما كان اجتماعا لمحافظى البنوك الاسلامية