موديز تخفض تصنيف مصر بسبب تحديات الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق

أبدت وكالة موديز انفستورز سرفيس شكوكا بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وقالت إن هذا أحد أسباب خفضها للتصنيف الائتماني للبلاد.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن “عدم التيقن لا يزال يكتنف قدرة الحكومة المصرية على الحصول على دعم مالي” من صندوق النقد.

وأرجأت الحكومة المصرية في ديسمبر التصديق النهائي على اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بسبب اضطرابات سياسية في البلاد في ذلك الوقت.

وذكر صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية تعكف فى الوقت الراهن على استكمال إعداد برنامج اقتصادى يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد.

وصرحت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى، بأن السلطات المصرية تحتاج للتأكد من أن التدابير المطروحة فى نفس الوقت كافية للرد على التحديات الاقتصادية والمالية ومتسقة ومتوافقة مع الضرورات السياسية فى البلاد.

وتعد مصر فى هذه الأثناء برنامجا إصلاحيا يشترط صندوق النقد الدولى تطبيقه لتمرير القرض، لكن رفض قوى معارضة للحكومة لبعض إجراءات البرنامج، مثل زيادة الضرائب على عدد من السلع، أجبر الحكومة على مراجعة البرنامج للوصول لسياق وإجراءات توافقية، وهذا ما حال دون موافقة صندوق النقد النهائية على منح القرض لمصر، والتى كانت مقررة فى ديسمبر الماضى.

وأكدت وفاء عمرو أنه بمجرد اكتمال إعداد الحكومة المصرية لبرنامجها الاقتصادى فإن صندوق النقد الدولى سوف يبحث مع الحكومة فى هذه الحالة توقيت إرسال بعثة فنية محتملة للقاهرة لتقييم البرنامج المعدل".

وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد أكد في وقت سابق إن الحكومه ستدعو بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة القاهرة لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ولم يحدد قنديل موعد الزيارة المرتقبة.

وتجتهد مصر لدعم احتياطاتها من النقد الأجنبى بنحو 19.3 مليار دولار قروض من مؤسسات مالية دولية ودول صديقة، مثل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وقطر وتركيا والسعودية، لتفادى الهاوية المالية التى قد تنجرف إليها إذا استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بهذا السوء.

وتراهن مصر على قرض صندوق النقد الدولى فى إعادة بناء احتياطاتها من النقد الأجنبى التى فقدت 22 مليار دولار منذ قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011 وحتى نهاية يناير الماضى، وكذلك علاج جزء من عجز الموازنة العامة للدولة المقدر بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 30.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2012-2013.