صندوق النقد فى انتظار تعديلات برنامج مصر الاقتصادى

قال صندوق النقد الدولى، إن الحكومة المصرية تعكف فى الوقت الراهن على استكمال إعداد برنامج اقتصادى يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد.
وصرحت وفاء عمرو، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، بأن السلطات المصرية تحتاج للتأكد من أن التدابير المطروحة فى نفس الوقت كافية للرد على التحديات الاقتصادية والمالية ومتسقة ومتوافقة مع الضرورات السياسية فى البلاد.
وتعد مصر فى هذه الأثناء برنامجا إصلاحيا يشترط صندوق النقد الدولى تطبيقه لتمرير القرض، لكن رفض قوى معارضة للحكومة لبعض إجراءات البرنامج، مثل زيادة الضرائب على عدد من السلع، أجبر الحكومة على مراجعة البرنامج للوصول لسياق وإجراءات توافقية، وهذا ما حال دون موافقة صندوق النقد النهائية على منح القرض لمصر، والتى كانت مقررة فى ديسمبر الماضى.
وأكدت وفاء عمرو، فى تصريحات خاصة للأناضول عبر البريد الإلكترونى، "أنه بمجرد اكتمال إعداد الحكومة المصرية لبرنامجها الاقتصادى فإن صندوق النقد الدولى سوف يبحث مع الحكومة فى هذه الحالة توقيت إرسال بعثة فنية محتملة للقاهرة؛ لتقييم البرنامج المعدل".
وكان رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل، قد أكد فى مؤتمر صحفى الأربعاء، إن حكومته ستدعو بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة القاهرة لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ولم يحدد قنديل موعد الزيارة المرتقبة.
وتجتهد مصر لدعم احتياطاتها من النقد الأجنبى بنحو 19.3 مليار دولار قروض من مؤسسات مالية دولية ودول صديقة، مثل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وقطر وتركيا والسعودية، لتفادى الهاوية المالية التى قد تنجرف إليها إذا استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بهذا السوء.
من جانبه قال محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار المباشر فى مصر، إن خيارات الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية تتناقص كل يوم مع حالة عدم الاستقرار السياسى التى تستنزف اقتصاد البلد المنهك.
وتراهن مصر على قرض صندوق النقد الدولى فى إعادة بناء احتياطاتها من النقد الأجنبى التى فقدت 22 مليار دولار منذ قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011 وحتى نهاية يناير الماضى، وكذلك علاج جزء من عجز الموازنة العامة للدولة المقدر بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 30.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2012-2013.
وأضاف عبدالرحمن فى اتصال هاتفى مع الأناضول، إن الوضع السياسى لا يدعو للتفاؤل.. فلاتزال القوى السياسية تتناحر.. والجميع يبحث عن مصالح ضيقة، فيما تواصل قطاعات الدولة دفع الثمن.
وأضاف أن تراجع حركة السياحة والصادرات مؤشر قوى على ضرورة إسراع الحكومة لطلب عقد جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولى للاتفاق على قرض ال4.8 مليار دولار.
كان المرسى حجازى، وزير المالية المصرى، قد أكد فى وقت سابق أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد مستمرة، وأن وزارته تعكف على الانتهاء من مراجعة الإطار الكلى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى ضوء تعديلات جديدة، وما أسفر عنه الحوار المجتمعى من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحى الذى قدمته الحكومة للصندوق فى نوفمبر 2012.
ومن المقرر أن تقدم حكومة مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد لبعثة الصندوق للتفاوض بشأنه، ليكون بديلا للبرنامج الذى تم تقديمه فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، وانتزعت مصر من خلاله موافقة مبدئية من الصندوق بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن الموافقة تم تجميدها عقب الاضطرابات التى سادت البلاد عقب صدور إعلان دستورى مكمل فى 21 نوفمبر.