المالية: لا نية لتعديل موعد الطرح العام للسندات الدولارية

قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه لا نية لدى الوزارة لتعديل موعد الطرح العام للسندات الدولارية، بقيمة 2.5 مليار دولار، وإنه سيتم التحرك لطرحها نهاية هذا الشهر، وفقا للجدول الموضوع.
وأصدرت وزارة المالية، الأربعاء، سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، موضحا أن "هذا طرح خاص لعملاء محددين تم الاتفاق معهم، ويختلف عن الطرح العام المتاح للجميع الذي سنبدأ خطواته التنفيذية نهاية هذا الشهر".
وأصدرت المالية سندات بقيمة 1.360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وأرجع معيط اختلاف أسلوب الطرح بين خاص وعام إلى أمور فنية، رافضًا الإفصاح عن بورصة طرح السندات القادمة، "نتكلم في الموضوع ده وقت الطرح، وسيتم بالاتفاق بين البنك المركزي والمالية".
من جهة أخرى، أكد نائب الوزير أن الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي التي تصل البنك المركزي الأربعاء المقبل على أقصى تقدير، وبقيمة 2.75 مليار دولار، وستكون مخصصة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المركزي سيقوم بتحويل قيمتها إلى جنيه مصري وإرساله إلى المالية، وبالمثل في باقي الشريحة التي ستصل قبل نهاية يونيو.
"عجز الموازنة وصل إلى 320 مليار جنيه، والشريحة الأولي بأكملها ستكون مخصصة لتقليل التأثير السلبي على عجز الموازنة العامة للدولة، والدولة تقترض لتوفير طلبات المواطنين ودعم الأجور والمعاشات، وتغطية ميزانيات التعليم والصحة والنقل الجماعي، ولا يوجد أمامها حل آخر"، تابع معيط.
وتحصل مصر على 2.750 مليار دولار، تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، من إجمالي القرض بقيمة 12 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لعام 2015-2016 تجاوز 319 مليار جنيه فيما يتوقع أن تتجاوز الفوائد الدين خلال موزانة العام الخالي لأكثر من 330 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 32%.