قامت وزارة المالية ،مساء أمس الأربعاء، بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، حيث تم اصدار سندات بقيمة 1.360 مليار دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية إن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلى، كما سيساهم هذا الاصدار في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال اتاحة موارد مالية اضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.
وتجدر الاشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى 2 مليار دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة.
كما يؤكد هذا الاتفاق وجود درجة كبيرة من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في الوقت الراهن وبما يضمن تحقيق أفضل عوائد تنموية للاقتصاد والمواطن المصري، بالإضافة إلى أن هذا الطرح الخاص للسندات يأتي بخلاف خطة وزارة المالية بإصدار سندات دولية في أسواق المال العالمية خلال الفترة القادمة.
