مصدر: ''المالية'' محكومة ب4 شروط في الموازنة الجديدة لإتمام ''قرض النقد''

قال مصدر حكومي، إن انتهاء الحكومة من إعداد الموازنة الجديدة لعام 2017 – 2018، هو الأولوية القصوى لوزارة المالية في الوقت الراهن للالتزام بطرحها على مجلس النواب في الميعاد الدستوري المقرر خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن طريقة إعدادها وهيكلتها تأتي ضمن 4 شروط وضعتها مصر كالتزام ضمن برنامجها الإصلاحي المقدم لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.
وأضاف المصدر ل"مصراوي"، أن الالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد تتضمن خفض عجز الموازنة وهيكلتها، وتحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة وهو ما سينعكس على توفير النفقات في عمليات الاستيراد، فضلا عن إصدار قانون ضريبة دمغة على تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة، وإنشاء وحدة للشفافية والمراقبة في وزارة المالية ومراكز تواصل في وزارات المجموعة الاقتصادية يكون هدفها التواصل مع مجلسي النواب والوزراء والإعلام.
وأكد المصدر أن تأجيل زيارة وفد صندوق النقد إلى مصر لتقييم إجراءات الحكومة قبل الحصول على ال1.5 مليار دولار يأتي بسبب انشغال الحكومة بإعداد الموازنة العامة، لافتا إلى أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من القرض خلال شهر ليرتفع حجم الاحتياطي النقدي إلى نحو 28 مليار دولار بحلول النصف الأول من إبريل.
كان البنك المركزي، أعلن قبل أيام ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية خلال فبراير الماضي بحوالي 180 مليون دولار، وقال إن الاحتياطي بلغ 26.54 مليار دولار مقابل 26.36 مليار دولار في يناير السابق له.
وسبق أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وحول دفعة فورية من القرض تمثل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار قبل نحو 3 أشهر.
وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التي يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 إلى 1.65%.