قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في جلستها اليوم تثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق والحسابات الخاصة البلاغ عددهم 225 ألف مؤقت. وقررت اللجنة إنشاء فصل جديد في الباب الأول للموازنة العامة للدولة يتقل إليه العاملين بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفقا لعدد من الضوابط أهمها نقل كل من أمضي 3 سنوات على الأقل من العاملين بالصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الفصل الجديد بالباب الأول في الأول من يوليو من كل عام علي أن يطبق عليهم جميع قواعد المعاملة الخاصة بالعاملين بالباب الأول . كما قررا اللجنة التوصية بأن يؤؤول إلى الموازنة العامة للدولة نسبة 20% من إجمالي الإيرادات الجارية الشهرية للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص. وتصل تكلفة تثبيت هذه العمالة بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى 2 مليار جنيه و 574 مليون جنيه. وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماع سابق علي البدء في تثبيت 175 ألف من العاملين المؤقتين بالبواب 2، 4، 6 عن طريق نقلهم إلى الباب الأول ثم تثبيتهم بعد مرور 6 شهور وتصل تكلفة تثبيتهم مليار و 967 مليون جنيه. وطالب اشرف بدر الدين وكيل اللجنة بمراجعة كافة الصناديق ومعرفة أين تذهب مواردها التى تصل في غيراداتها الجارية حسب بيانات العام الماضي 98 مليار و 400 مليون جنيه.