يعقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماعا وزاريا، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2012 / 2013)، بحضور وزيري المالية ممتاز السعيد، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، وسط تأكيدات بتعقيد وضع الموازنة الجديدة. وعقد وزير المالية اجتماعات مكثفة بوزارته، الأربعاء، مع اللجان الفنية للموازنة العامة، عقب مناقشة مجلس الوزراء المشروع الذي أعدته وزارة المالية مؤخرا، تمهيداً لعرضه على البرلمان. وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن هناك طلبات لعدد من الوزارات بزيادة اعتماداتها المالية خلال السنة الجديدة، مشيرة أن الموازنة الجديدة تحت التعديل حسب قولها، وتتضمن بدائل لملفات عدة خاصة زيادة الأجور، وإعادة هيكلة الدعم خاصة للمواد البترولية. وقالت المصادر، إن إعتمادات بنود الموازنة الجديدة غير نهائيه وقابله للتعديل، مضيفة أن الاستثمارات الحكومية بالعام المالي الجديد تبلغ نحو 48 مليار جنيه، لكنها لم تذكر كيفية تمويلها. وأضافت: مشروع الموازنة يتضمن عده بدائل لإعادة النظر في دعم المواد البترولية، وإعادة هيكلته من بينها تحريك أسعار البنزين، والسولار، أو الإبقاء عليها شريطة وصول الدعم يهما إلى مستحقيه، وعدم تأثر المواطن محدود الدخل. وحول العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات توقعت المصادر أن تبلغ نسبة العلاوة نحو 30%. من جانبه حذر الدكتور حسن عودة، خبير إصلاح نظم الموازنة أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية من تزايد العجز بالموازنة الجديدة إلى 170 مليار جنيه، مقابل نحو 140 مليار بالموازنة الحالية، مؤكداً أن ارتفاع العجز إلى هذا المستوى المخيف مقارنة بالإنفاق العام البالغ نحو 516 مليار جنيه، ينذر بكارثة حقيقية، بحسب قوله. وقال عودة، إن العجز، والفوائد، وقيمة سداد الدين تستحوذ على نحو 60% من الموازنة، وهو رقم خرافي حسب قوله، مؤكدا أن استمرار الدعم للمواد البترولية بصيغته الحالية ينذر بأزمة خاصة مع زيادته إلى نحو 100 مليار جنيه بالموازنة الحالية. وتوقع أن يكون عدم حسم البنود الخلافية بالموازنة وراء عدم إعلان تفاصيلها ومنها إجمالي الأجور، والدعم، وكذا عدم وضوح القروض والمنح والمساعدات الأجنبية بالموازنة الجديدة. من جانبه قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، إن عدم إعلان الموازنة الجديدة ربما نتج عن تعقيدات، وعدم وضوح عناصر كثيرة بها ، مضيفا «المسألة معقدة، وأكيد هناك حاجات ناقصة أو عناصر مش واضحة، لكن التعطيل ليس رغبة في التعطيل». وفي نفس السياق، حذر أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية من اتساع الفجوة بين الإيرادات والالتزامات بالموازنة، مؤكداً أن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، والصناديق والحسابات الخاصة يمثل عبء في منتهى الخطورة على الموازنة العامة، في ظل أزمة الإيرادات والسيولة. يشار أن تقرير حديث للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رصد عدد العمالة المؤقتة بنحو 172 ألفا، ويبلغ عدد العمالة المؤقتة علي الصناديق والحسابات الخاصة 156 ألفا، ويتطلب تثبيتها ما يصل إلي 6 مليارات جنيه وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الموازنة. وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بنقل كل من مضي عليه ثلاث سنوات في أول يوليو2012، من العاملين علي الباب الثاني أو الرابع أو السادس إلي الباب الأول الخاص بالأجور، وتثبيتهم بعد6 أشهر حسب القانون. وقال التقرير، إن رئيس مجلس الوزراء وافق علي اقتراح الجهاز الذي يتضمن فصلا في موازنة كل جهة للصناديق الخاصة، وإنشاء إدارة مركزية في كل جهة تضم هذه الصناديق والعاملين بها، وإن العاملين علي الباب الأول يصل عددهم إلي400 ألف عامل،تم تثبيت309 آلاف وباق 90 ألفا وجار تثبيت كل من يكمل ثلاث سنوات. وأوضح التقرير، أن تكلفة تثبيت العاملين المؤقتين تصل إلي4 مليارات و541 ألف جنيه، تتحمل الموازنة منها عبئا قدره3 مليارات و707 آلاف جنيه، مشيرا إلي أن العدد الأكبر من العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة،يبلغ عددهم225 ألفا وتبلغ تكلفة التعاقدات معهم حاليا، مليارا و200 ألف، وفي حالة تثبيتهم ستصل التكلفة إلي مليارين و574 ألف جنيه. من جهته أكد مسؤول بارز بوزارة المالية أن العاملين المؤقتين الذين سيتم تثبيتهم على الصناديق والحسابات الخاصة لن يقل عددهم عن 500 ألف موظف، مشيرا أنه يجرى دراسة تكلفة تثبيتهم، ومصادر تمويلها.
