قدرت وزارة المالية حجم الموازنة الجديدة المبدئية ب470 مليار جنيه مقابل 481 مليار جنيه بموازنة العام الحالي مع احتمالات زيادة ذلك المبلغ في ضوء أي مستجدات قادمة وترك جانب من الحجم الفعلي للموازنة للمناقشات التي ستتم مع الجهات المختلفة ومجلس الوزراء والمجلس العسكري وهو ما من شأنه زيادة حجم الموازنة. وأكدت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف»: أن المجلس الأعلي للموازنة يكثف نشاطه حاليا لانهاء الموازنة الجديدة والخروج بالشكل النهائي لها في ضوء متطلبات المرحلة الراهنة والاستعانة بمناقشات الجهات الحكومية المختلفة التي تمت قبل الثورة وهو ما خفف من الضغط علي وزارة المالية المتخمة حاليا بملفات التعويضات والدراسات الاقتصادية الخاصة بالخروج من الأزمة الحالية. أشارت المصادر إلي أن الأجور وتعويضات العاملين ستشهد زيادة كبيرة خلال الموازنة الجديدة بعد إضافة تكلفة تثبيت المؤقتين وتعيين الآلاف من أوائل الخريجين، حيث من المتوقع أن تقفز إلي ما يقرب من 110 مليارات جنيه مقابل 96.4 مليار جنيه حاليا فضلا عما سيمثله باب الدعم والمزايا الاجتماعية، حيث من المتوقع أن ترتفع إلي 130 مليار جنيه مقابل 115.9 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار السلع وسعر البترول وهو ما من شأنه أن يرفع تكلفة دعم الطاقة إلي ما يقرب من 100مليار جنيه مقابل 66 مليار جنيه وارتفاع مدفوعات الفوائد علي نحو 90 مليار جنيه. أوضحت أن غالبية الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة سيتم تمويلها من الموازنة الاستثمارية وذلك مع اعطاء أولوية للمشروعات المهمة والتكاليف الأخري مع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بما يحقق النمو الاقتصادي، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروع الموازنة علي المجتمع وقطاعات الدولة وائتلاف الثورة وتحقيق مبدأ الاستثمار في البشر لافتا إلي أن العام الحالي بعد العام الأخير من الخطة الخمسية السادسة 2012/2007 وبذلك فهي تكتسب خصوصية لاستكمال أهداف التنمية. توقعت المصادر أن يشهد العام المالي المقبل تقشفا في الانفاق لتلبية الاحتياجات الفعلية الطارئة في ضوء انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات، حيث سيتم التركيز علي معاش الضمان الاجتماعي وتكلفة دعم السلع والتأمينات الاجتماعية في ضوء عدم الرغبة في ارتفاع معدلات عجز الموازنة وتباطؤ معدلات النمو التي لن ترتفع عن 3% مع توقف عجلة الإنتاج كما ستركز الخطة الاستثمارية علي انهاء المشروعات المفتوحة وذات الأولوية في قطاعات الكهرباء والتعليم والطرق والصحة والاعتماد في جانب من تمويل احتياجات الجهات الحكومية علي جانب من التمويل الذاتي والحسابات والصناديق الخاصة لتقليل العبء علي الخزانة العامة.
