خلافات «المالية» و«التخطيط» تعطل الموازنة الجديدة

نشب خلاف حاد بين وزارتي المالية والتخطيط بسبب تراخي الأخيرة عن إرسال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2011/2012 التي تعتبر الشق الثاني من الموازنة العامة وهو ما أحرج موقف وزارة المالية في عدم الانتهاء من المسودة الأولي لإجمالي حجم الاستخدامات بالموازنة العامة ومناقشتها في ضوء المتغيرات الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تحتم تغيير السياسة الاقتصادية بما يحقق الأهداف.
وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية أرسلت مخاطبات لوزارة التخطيط لسرعة إنجاز الشق الاستثماري وتحديد ذلك في ضوء الخطة الاقتصادية السادسة التي تنتهي العام الحالي فضلاً عن توقعات بانخفاض النسبة المستهدفة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وهو ما يمكن أن يلقي عبئًا علي الاستثمارات الحكومية.
وأكدت مصادر بالوزارة أن هناك جدلاً فقهيا حول المهلة الدستورية لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة والمحددة في 31 مارس من كل عام وذلك حتي تستمر مناقشاتها 3 شهور قبل بداية العام المالي الجديد وهل هناك مخالفة علي وزارة المالية في عدم تقديم مشروع الموازنة حتي الآن أم أن النص ألغي بتعطل الدستور وهو ما سيتم الحديث عنه خلال الأيام المقبلة حتي لا تكون هناك مخالفة.
أضافت المصادر أنه من المتوقع أن تتم مناقشة موازنات الجهات في الشق المالي اعتبارًا من الأسبوع المقبل لحين ظهور ملامح الشق الاستثماري، حيث إن الوزارة كانت قد ناقشت مشروعات موازنات عدد كبير من الجهات الحكومية قبل أحداث 25 يناير نظرًا للتفكير في إعداد بيان مالي مبكر بنهاية يناير، إلا أن المتغيرات الراهنة فرضت صورة جديدة علي الموازنة العامة في ظل توقعات ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات، فضلا عن الارتفاع في الأسعار بشأن البترول والقمح وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم ومحاولات العودة لمعدلات نمو جيدة، خاصة مع انخفاضه إلي 3.5% بسبب تراجع معدلات الإنتاج بسبب الاعتصامات الفئوية.
وتوقعت المصادر أن ترتفع فاتورة دعم البترول إلي 100 مليار جنيه والسلع التموينية إلي 21 مليار جنيه وأن تدور نسبة عجز الموازنة المتوقع بين 8.3% و8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلي أنه من المتوقع أن يثبت حجم الموازنة عند شكل الموازنة الحالية، إلا أنه سيتم إجراء تعديلات هيكلية في المخصصات واعتمادات الأبواب المختلفة في الموازنة، فضلاً عن توقعات بوجود انخفاض نسبي في الاستثمارات، إلا أن ذلك لم يحسم لحين إرسال وزارة التخطيط الرؤية النهائية بالموازنة.