مصادر حكومية: الموازنة جاهزة و(مش جاهزة).. ونجحنا فى تقليل العجز(لكن العجز كما هو)

تناقضت تصريحات مصادر حكومية حول الموازنة العامة للدولة؛ فبينما قالت مصادر وزارية إن الموازنة جاهزة، وإن الحكومة نجحت فى «تقليل» العجز فيها بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضى، ليبقى عند نفس النسبة، قالت مصادر حكومية أخرى إن الموازنة غير جاهزة أصلا.

وأوضح المصدر الوزارى ل«الشروق» أن نسبة العجز فى الموازنة العام الماضى كانت 8.6%، وكان المتوقع أن ترتفع هذا العام ل9.5%، لكن الحكومة نجحت فى تخفيضها بنسبة 1%، لتبقى عند نسبة تتراوح بين 8.6 و8.8%.

وكان المجلس العسكرى أكد لممثلى البرلمان فى لقائه بهم، أمس الأول، أن الحكومة جاهزة بالموازنة، لكنها ترى أنه لا داعى لعرضها فى التوقيت الحالى، خاصة أن هناك حكومة قادمة قد تكون لها رؤية مغايرة، ومع إصرار رئيس المجلس، سعد الكتاتنى، على عرضها، وعده العسكرى بتقديمها لمجلس الشعب خلال 48 ساعة.

وقالت المصادر الوزارية ذاتها إن «المصالحة التى تمت بين الحكومة ومجلس الشعب جاءت لحفظ ماء وجه المجلس لا الحكومة، والمستفيد الأول هو المجلس نفسه»، بنص تعبيرها.

وقالت مصادر مطلعة فى وزارة المالية إن الوزارة لم تنته حتى الآن من إعداد موازنة العام المالى 2012/2013، رغم وعد «العسكرى» للكتاتنى.

يأتى هذا فيما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بنقل كل من أمضى عليه ثلاث سنوات فى أول يوليو 2012، من العاملين على الباب الثانى أو الرابع أو السادس الى الباب الأول «الخاص بالأجور»، وتثبيتهم بعد 6 أشهر حسب القانون، ونقل كل من أمضى ثلاث سنوات فى بداية كل سنة مالية الى الباب الأول.

واستعرضت اللجنة فى اجتماعها، أمس، طرق تثبيت العمالة المؤقتة من خلال إحصائيات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتى كشفت أن عدد العمالة المؤقتة يصل إلى 172 ألفا، مقابل 225 ألفا فى الصناديق والحسابات الخاصة.

وطالبت اللجنة بعدم الاعتداد بأى تعاقدات للعاملين بالجهات الحكومية تمت بعد يوم 8 فبراير الماضى، فيما قال ممثل وزارة المالية، محمد عبدالرازق، إن تكلفة تثبيت العاملين المؤقتين تصل إلى 4.5 مليار جنيه.