"الخطة والموازنة" توصى بتثبيت العمالة المؤقتة بالدولة.. وتدرس تثبيت عمال الصناديق.. وممثل المالية: التكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه.. ونحاول استكمال بيانات المتعاقدين مع المحافظات ب"الموبايلات والفكسات"

أوصت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس الشعب اليوم، بنقل كل من أمضى ثلاث سنوات فى 1/7/2012 من العاملين المؤقتين على الباب الثانى والرابع والسادس إلى الباب الأول، فى التاريخ نفسه، وتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر وفقا للقانون، على أن يتم النقل وبشكل دورى لكل من يستكمل ثلاث سنوات إلى الباب الأول فى العام التالى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب سعد الحسينى، لمناقشة مشكلة المتعاقدين المؤقتين على أبواب الموازنة الثانى والرابع والسادس والصناديق الخاصة والذين يبلغ عددهم 400 ألف وتبلغ قيمة تعاقدتهم 2 مليار جنيه.
وقال محمد عبد الرازق ممثل وزارة المالية، خلال الاجتماع، إن تكلفة تثبيت تلك العمالة تصل إلى 4 مليارات و541 ألف جنيه، تتحمل الموازنة منها 3 مليارات و707 آلاف جنيه، لافتا إلى أن العدد الكبير من هذه العمالة من العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة ويبلغ عددهم 225 ألفا، وتبلغ تكلفة التعاقدات معهم حاليا مليارا و200 ألف جنيه، وفى حالة تثبيتهم ستصل التكلفة 2 مليار و574 ألفا.
وأوضح عبد الرازق أن بعض الصناديق موارده ضعيفة وغير قادرة على تدبير مرتبات وهو ما دفع كثيرا من النواب ومنهم أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة، إلى المطالبة بضرورة فصل قضية العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة عن العمالة المؤقتة بالدولة بسبب أن كثيرا من تلك الصناديق كانت بابا خلفيا للمجاملات فى التعيينات.
وقال بدر الدين وكيل اللجنة: "لابد من الفصل بين العاملين المؤقتين بالباب الأول والرابع والسادس وعددهم 170 ألفا والمتعاقدين فى الصناديق الخاصة، واقترح أن يتم حالا أخذ قرار بنقل كل من أمضى ثلاث سنوات من المتعاقدين على أبواب الموازنة إلى الباب الأول أجور فى 1/7/2012 على أن يتم تثبيتهم فى 1/7/2013".
وأضاف بدر الدين: "مشكلة المتعاقدين مع الصناديق الخاصة لابد من دراستها بشكل منفصل وليكن فى اجتماع غدا بحيث يتم دراسة المشكلة بكل أبعادها من حيث موارد الصناديق ومصروفاتها وهل ستبقى فى الموازنة أم خارجها".
طالب النائب هانى أباظة بإصدار قانون بضم نسبة من دخل الصناديق إلى الموازنة، فيما طالب النائب محمد كسبة بضرورة معرفة بيانات المتعاقدين من حيث أقدميتهم حتى نعرف ماذا ستتحمل الموازن هذا العام فى حالة تثبيتهم، إلا أن ممثل وزارة المالية قال: "الوزارة ما زالت تستكمل بيانت المتعاقدين من حيث تاريخ تعاقدهم"، لافتا إلى أن المالية استكملت 30%من تلك البيانات. وأضاف ممثل الوزارة: "المالية تحاول مع المحافظات بالتليفونات والموبايلات والفاكسات لاستكمال تلك البيانات ولسه بنحاول".
وعاد النائب محمد كسبة، قائلاً: "يجب إصدار قانون بوقف التعاقدات فى الصناديق الخاصة حتى يتم وقف النزيف"، مطالبا بأن يكون التثبيت وفقا للأقدمية.
وشهدت اللجنة اعتراض عدد من النواب على تثبيت العمالة المؤقتة مرة واحدة بدعوى أن ذلك سيمنع تعيين عمالة جديدة، خاصة وأن من تم تعيينهم بعقد مؤقت كان بالواسطة والمحسوبية على حساب طابور من الشباب لا يجد أى فرصة للتوظيف، وأشاروا إلى أن هذا الوضع سيؤدى إلى وقف أى تعيينات جديدة لمدة خمس سنوات على أقل تقدير، ورد بدر الدين قائلاً: "بل لمدة 10 سنوات".
فى المقابل، قال المهندس سعد الحسينى، رئيس اللجنة: "نحن نهدف إلى إغلاق ملف المتعاقدين نهائياً، لأنهم تعرضوا للظلم، حتى وإن كانوا قد تم تعيينهم بالواسطة". بينما أوضح مصطفى التهامى، ممثل جهاز التنظيم والإدارة، أن مجلس الوزراء، وافق على إنشاء باب فى موازنة المحافظات تحت مسمى "إدارات مركزية للصناديق"، بحيث يكون تثبيت العاملين بالصناديق من موازنة تلك الصناديق. وتابع قائلاً: "العاملون على الباب الأول 400 ألف تم تثبيت 209 آلاف، وباقى 90 ألفا، وجار تثبيتهم لكل من يكمل ثلاث سنوات".
وأشار التهامى، إلى أن هناك قرارا سيصدر بوقف التعاقد على الباب الثانى والرابع والسادس وليس الباب الأول كما هو مطبق.