لحساسية عملهم خلال الفترة المقبلة.. هيئة الرقابة الصناعية تطالب "المالية" و"المركزي للتنظيم والإدارة" بتثبيت موظفيها المؤقتين

طالب الدكتور هاني بركات رئيس هيئة الرقابة الصناعية، وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضرورة تثبيت جميع العمالة المؤقتة التابعة للهيئة، البالغ عددها 280 موظفًا مؤقتًا، وذلك حتى يتمكنوا من القيام بعملهم في الفترة المقبلة التي تتطلب ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.
وأضاف إن "الهيئة جهاز رقابي هام ويمارس أعمال رقابية في غاية الأهمية والخطورة ومن ثم يجب أن يشعر العاملين في هذا الجهاز بالاستقرار والطمأنينة حتى يتمكنوا من أداء عملهم"، مؤكدًا أن الهيئة ستظل تكرر طلبها لوزارة المالية والجهاز المركزي بسرعة تثبيت العمالة المؤقتة في الهيئة وتوضيح طبيعة عملهم الذي يستوجب الاستقرار خاصة وان عددهم لا يتعدي 300 مؤقت في 18 فرع تابع للهيئة.
وأكد التزام الهيئة بالشروط والضوابط التي حددتها وزارة المالية لتثبيت المؤقتين، كما أنها خاطبت الوزارة بحصر هؤلاء الأفراد ومتابعه إجراءات تنفيذ التثبيت ولكن الهيئة متمسكة بضرورة تثبيت جميع المؤقتين العاملين لديها نظراً لخطورة الدور الذي سوف يقوم به العاملين في تلك الهيئة في الأيام المقبلة من إجراءات تشديد الرقابة على الأسواق .
في سياق متصل، قرر العاملون المؤقتون بهيئة الرقابة الصناعية تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك للمطالبة بتثبيتهم خاصة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عملهم في الهيئة.
ويقول العمال إنه يبلغ عددهم 280 عاملا، ومن تنطبق علية شروط التثبيت التي حددها الجهاز المركزي هم خمسة فقط، في حين أن الباقين مر على عملهم في الهيئة فترات زمنية تتراوح بين ثلاث إلى ثمان سنوات ولم يتم تثبيتهم حتى الآن.
وأضافوا إن التحجج بعدم تثبيتهم هو أنهم على الباب السادس في الموازنة العامة للدولة في حين من يحق لهم التعيين هن على الباب الأول وعددهم خمسة مؤقتين فقط، وقالوا إن ذلك يعني أن ينتظروا ثلاث سنوات حتى يتم تحويلهم إلى الباب الأول وبعدها ينظر في إمكانية تعينهم وهذا أمر غير مقبول خاصة في ظل حساسية العمل الذي يقوم به.
وحاولت "المصريون" الحصول على تعليق من الدكتور صفوت النحاس لتوضيح الأمر، لكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.
والجهاز المركزي اصدر بيانا أكد فيه تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقدة والذين يتقاضون أجور موسمية ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك على وظائف دائمة بشرط استيفاء شروط شغل هذه الوظائف على أن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بالنسبة للمستوفين الشروط وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
أما عن العمالة المؤقتة الذين يتقاضون أجور موسميين ولم يمض على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات فإنه يتم التجديد لعقودهم تلقائياَ لمدة سنة قابلة للتجديد وفى حالة استيفائهم للشروط يتم تعيينهم على وظائف دائمة.
أما العاملون بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والمحافظات ولا يتقاضون أجور موسميين فيستمرون فى العمل بهذه الصفة استقرارا لأوضاعهم الوظيفية وحفاظاَ على حقوقهم.