"الخطة والموازنة" تطالب بحل أزمة العمالة المؤقتة

شهدت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها ، مناقشات ساخنة حول أزمة تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري، وتأثيره على المصروفات في الموازنة العامة للدولة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار المهندس سعد الحسيني رئيس اللجنة، إلى أن "فترة ما بعد الثورة شهدت تعيين أعداد كبيرة بمختلف القطاعات، جراء استغلال العديد التظاهرات الفئوية للضعط على الحكومة، وفوجئنا بتعيين طلبة في الجامعات بمجلس الشعب وأماكن أخرى"، مطالبا بأن "يتم التعيين خلال فترة 6 شهور بدلا من 3 سنوات، والعمل على توفير الاعتمادات المالية لذلك".
وأضاف الحسيني أن "هناك مؤامرة سياسية ومخططا اضحا من النظام السابق، استهدف تصدير كافة الأزمات من قبل (فلولهم) لمن سيتحمل المسئولية من بعدهم، وتحديدا مجلس الشعب المنتخب".
وأشار مصطفى التهامي رئيس الإدارة المركزية بالجهاز المركزي، إلى أن "هناك 400 ألف متعاقد على الباب الأول المخصص لأجور العمالة الموسمية، وتم تعيين 176 ألفا منهم، وتجرى محاولات تثبيت باقي المؤقتين، وهم يحصلون على كافة مميزات المعينين، وعند نقلهم على درجات دائمة لابد من توفير الكلفة المالية في موازنة الدولة".
وأضاف التهامي أن "هناك 19 ألف عامل مؤقت و200 ألف من العاملين عن طريق الصناديق الخاصة، مقترحا أن "يتم عمل موازنة خاصة للعاملين عن الصناديق، بإنشاء شركة قابضة بأموال الصناديق الخاصة".
وشدد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموارد المالية بوزارة المالية، على أن "الوزارة تعمل على حصر أعداد العمالة المؤقتة حاليا، لوضع خطة على المدى القريب لتعيينهم"، وأن "هناك 169 ألفا يضاف إليهم 70 ألف أزهري ما زالوا يطالبون بالتعيين، على الرغم ممن تم تعيينهم، وهم 3 أضعاف أعداد ما قبل الثورة"، وأن "تضاعف أعداد العاملين الذين انتقلوا من مؤقت إلى دائم، يشكل عبءا كبير على الموازنة العامة للدولة".
واستشهد عبد الفتاح بما حدث في محافظة بني سويف وإنه "بمجرد استلام المعلمين عقود تعيينهم، تظاهروا واعتصموا وقطعوا خط السكة الحديد بعدها بأسبوع واحد لزيادة قيمة عقودهم"، كما أشار إلى أنهم "وجدوا مؤهلات متوسطة من حملة الدبلومات تم التعاقد معهم في بعض المحافظات، للتدريس عن طريق الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون 155 لسنة 2007، وإنه لابد من وضع ضوابط وآليات محددة بعد حصر الأعداد، لأن التثبيت سيكلف الدولة ما يزيد على 5 مليارات جنيه سنويا".
وطالب النائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة، بمنع "التعاقد على الصناديق الخاصة مثلما حدث في عدد من المحافظات، وإيجاد حلول جذرية لكارثية الأزمة وخطورتها في الفترة القادمة"، بينما انتقد النائب سامح مكرم الفوضوية في أمور التعيين بجهاز الدولة، قائلا: "سيصبح لدينا موظف لكل مواطن بعد فترة، ويجب وضع تشريع جديد يوقف التعيين عبر الصناديق الخاصة أو البنود لمنع التلاعب، مع ضرورة الشفافية في الإعلان عن أرقام المعينين في جهاز الدولة".
وقال النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة: إنه "لابد وأن نضع في الاعتبار وبالتوازي مع أزمة العمالة المؤقتة، أن هناك الالآف من المتفوفين والمؤهلين علميا، مازالوا في الشارع يتظاهرون، لأخذ فرصتهم في العمل الكريم والمناسب لإمكانياتهم، وغيرهم من غير المؤهلين استغلوا أمور الوساطة، وأخذ أماكنهم".