الجنزوري يتابع تعيين‏500ألف موظف بتكلفة‏5‏ مليارات جنيه سنويا

يتابع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حاليا الإجراءات المتخذة لتقنين أوضاع وتثبيت العاملين المؤقتين في الجهاز الإداري للدولة‏,‏ وذلك في ضوء ما يسفر عنه الحصر الخاص بأعداد هؤلاء والذي تم حاليا‏.
من المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور الجنزوري اجتماعا يحضره الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وممتاز السعيد وزير المالية وفايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لاقرار برنامج وخطة تثبيت هؤلاء المؤقتين في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي تستهدفها الحكومة والتوجهات الحالية للدولة, وكشف ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات خاصة ل الأهرام أنه يتم حاليا إتخاذ الإجراءات الخاصة بتعيين جميع المشتغلين المؤقتين علي أبواب غير الباب الأول وكل من عين بطريقة مؤقتة علي الصناديق الحسابات الخاصة.
وقال إن التعيين سيتم في البداية علي الباب الأول علي بند أجور موسميين وهو ماسيسمح للمؤقتين بتقاضي الحد الادني للأجور في الدولة والبالغ700جنيه شهريا بالاضافة للزيادات والعلاوات السنوية وذلك بدلا من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها حاليا والتي لاتزيد في بعض الحالات علي90 جنيها وقال الوزير أن توجيهات الدكتور كمال الجنزوري هي حصر هؤلاء المؤقتين بدقة في مخمتلف أجهزة الدولة, وأشار إلي أن المؤشرات الأولية تشير إلي أن عددهم يبلغ نحو500ألف عامل مؤقت وتصل تكلفة تعيينهم لنحو5 مليارات جنيه سنويا.
وقال الوزير إن التثبيت لهؤلاء سيتم خلال3 سنوات وحسب الاقدمية إلا أن الحكومة والدولة تسعي في حالة توافر موارد مالية ان يتم تثبيتهم في أقل من تلك الفترة.
وقال الوزير إن نقل هؤلاء إلي بند أجور موسميين علي الباب الأول هو بمثابة رسالة طمأنينة لهم بأنهم علي وشك التعيين, وانهم موظفون حكوميون في الجهاز الاداري للدولة.
وردا عن تساؤل حول اعداد من سيتم تعيينهم في موازنة العام المالي الجديد2013/2012
قال الوزير انه سيتم تعيين150 ألفا في موازنة العام الجديد.. إلا أنني أترك الأمر للدراسة علي ضوء البيانات والموائمة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلي أن الجهاز الاداري للدولة بلغ عدده6 ملايين موظف وهو مايزيد عن اعداد الموظفين الحكوميين في تركيا وفرنسا... إلا أن العدالة الاجتماعية تقتضي تثبيت هؤلاء المؤقتين.
من جهة أخري, كشف الوزير عن أنه يتم حاليا بحث الاستعانة بموارد الصناديق الخاصة والتي لابد أن تسهم وحتي لاأحمل موازنة الدولة بأعباء كبيرة مشيرا إلي أن أرصدة تلك الصناديق لدي البنك المركزي في حساب الخزانة الموحد بلغت36 مليار جنيه.
من جهة أخري أكد نفي وزير المالية أي تعثر للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي, مؤكدا ان الاتفاقية ستوقع معه في مارس المقبل وستحصل علي قرض ب2.3 مليار جنيه سيتم استخدامه لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ولدعم الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات.
من جهة أخري أكد جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والذي يتم اعداده حاليا تمهيدا لطرحه علي الرأي العام يستهدف المواءمة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وحل مشكلة السيولة التي يواجهها الاقتصاد المصري والحفاظ علي قيمة الجنيه والاحتياطي النقدي وقال إن الجوانب الاجتماعية, ستمتد من دعم رغيف الخبز والبوتاجاز إلي الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والمزيد من الموارد لمواجهة العشوائيات.