الببلاوي: زيادة الحد الأدني للأجور كل 3 سنوات وحد أقصي للرواتب خلال شهر

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصي للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وكشف عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلي للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات، كما أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة الببلاوي لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور، مؤكدا أن الحكومة حريصة علي اصلاح منظومة الاجور ووضع حد أقصي للأجور بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم اعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام. وأوضح الوزير أنه سيعاد النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لاصلاح الأجور. وقال الوزير إن تحديد حد أقصي للأجور حاليا هو إجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور وهي غير متوافرة في الوقت الحالي. وأضاف أن وضع حد أقصي للأجور سيراعي عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحا أن الحكومة تستهدف أيضا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول في المجتمع المصري، بحيث تعكس مستويات الأجور انتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية.
وأشار إلي أن الحكومة حريصة علي عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري.وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون علي مكافآت تتجاوز الحد الأقصي في الجهات الحكومية أكد الوزير أنه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 أشهر فقط في العام وهي فترة كافية لانجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها .