الإعلان خلال شهر عن حد أقصي للأجور في الحكومة والقطاع العام

مراجعة الحد الادني والأقصي للأجر كل 3 سنوات لمراعاة تكاليف المعيشة

أكد د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصي للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية..وكشف الوزير عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلي للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات..واضاف ان الحكومة تخطط ايضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور. وأضاف د.الببلاوي أن الحكومة حريصة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام..وأكد الوزير انه سيعاد النظر في الحدين الادني والاقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور..وقال الوزير ان تحديد حد اقصي للاجور حالياً هو اجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الاجور غير متوافرة في الوقت الحالي.