قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، إن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية. وبالنسبة إلى وضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصى في الجهات الحكومية، أكد الوزير انه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم على 8 أشهر فقط في العام، وهي فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال. وأكد الوزير، خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور، اليوم الثلاثاء، اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات. وأضاف أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة، وأكد الببلاوي، حرص الحكومة على إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصى للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا، والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام. وأشار إلى أنه سيعاد النظر في الحدين الأدني والاقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور، وقال الوزير إن تحديد حد اقصي للأجور حاليا هو إجراء مؤقت إلى حين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة في الوقت الحالي. وأضاف أن وضع حد أقصي للأجور سيراعي عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحا أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول بالمجتمع المصري، بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية. وأكد الوزير ثقته في تعاون الجميع مع الحكومة في الالتزام بهذاالحد الأقصى وتخلي البعض طواعية عن الأجور العالية التي يتقاضونها حاليا، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة. ولفت إلى أن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لا يمكن إصدارها في حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات، والتي يجب أن يتم الاستعانة بها حتى لا يتسبب رفع الحد الأدنى على سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا في مصر، وأيضا كي لا يكون الحد الأقصى سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الأجنبية.
