قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية إن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصي للأجور يطبق علي جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية. اضاف الوزير خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور اليوم اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات. واشار الى ان الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة وأكد الببلاوي حرص الحكومة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام. لفت إلى أنه سيعاد النظر في الحدين الأدني والاقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور. واوضح إن تحديد حد اقصي للاجور حاليا هو اجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الاجور غير متوافرة في الوقت الحالي. اشار الى ان وضع حد أقصي للأجور سيراعي عدد من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية ،موضحا أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول في المجتمع المصري بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية. وبالنسبة للحد الادني للأجور أوضح الدكتور حازم الببلاوي أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الادني والبالغ 8400 جنيه في العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في مصر والبالغ 10200 جنيها طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضي وهو يمثل أكثر من 80% من هذا المتوسط مؤكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول في مصر وتحسين مستوي معيشة الأسر المصرية. وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الاقصي في الجهات الحكومية ، أكد الوزير انه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 أشهر فقط في العام وهي فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بهاأو لتدريب صف ثاني من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.
