"الخطة والموازنة" تطالب الحكومة بتدبير الموارد المالية لإنهاء أزمة العمالة المؤقتة خلال 6 شهور.. والحسينى: نعانى من تركة الفلول.. والمالية: تعيين المؤقتين يشكل عبئاً كبيراً على الدولة

شهدت لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سعد الحسينى، مناقشات ساخنة حول أزمة تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى وتأثيره على المصروفات فى الموازنة العامة للدولة.
وقال المهندس سعد الحسينى رئيس اللجنة، إن "فترة ما بعد الثورة شهدت تعيين أعداد كبيرة بمختلف القطاعات، جراء استغلال العديد التظاهرات الفئوية للضعط على الحكومة، وفوجئنا بتعيين طلبة فى الجامعات بمجلس الشعب وأماكن أخرى"، وطالب الحسينى بأن "يتم التعيين خلال فترة 6 شهور بدلا من 3 سنوات، والعمل على توفير الاعتمادات المالية لذلك".
وأضاف الحسينى أن "هناك مؤامرة سياسية ومخططا واضحا من النظام السابق، استهدف تصدير كافة الأزمات من قبل (فلولهم) لمن سيتحمل المسئولية من بعدهم، وتحديدا مجلس الشعب المنتخب".
وأشار مصطفى التهامى رئيس الإدارة المركزية بالجهاز المركزى، إلى أن "هناك 400 ألف متعاقد على الباب الأول المخصص لأجور العمالة الموسمية، وتم تعيين 176 ألف منهم، وتجرى محاولات تثبيت باقى المؤقتين، وهم يحصلون على كافة مميزات المعينين، وعند نقلهم على درجات دائمة لا بد من توفير الكلفة المالية فى موازنة الدولة".
وأضاف التهامى أن "هناك 19 ألف عامل مؤقت و200 ألف من العاملين عن طريق الصناديق الخاصة، مقترحا أن "يتم عمل موازنة خاصة للعاملين عن الصناديق، بإنشاء شركة قابضة بأموال الصناديق الخاصة".
وشدد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموارد المالية بوزارة المالية، على أن "الوزارة تعمل على حصر أعداد العمالة المؤقتة حاليا، لوضع خطة على المدى القريب لتعيينهم"، وأن "هناك 169 ألف يضاف إليهم 70 ألف أزهرى ما زالوا يطالبون بالتعيين، على الرغم ممن تم تعيينهم، وهى 3 أضعاف أعداد ما قبل الثورة"، وأن "تضاعف أعداد العاملين الذين انتقلوا من مؤقت إلى دائم، يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة".
واستشهد عبد الفتاح بما حدث فى محافظة بنى سويف وإنه "بمجرد استلام المعلمين عقود تعيينهم، تظاهروا واعتصموا وقطعوا خط السكة الحديد بعدها بأسبوع واحد لزيادة قيمة عقودهم"، كما أشار إلى أنهم "وجدوا مؤهلات متوسطة من حملة الدبلومات تم التعاقد معهم فى بعض المحافظات، للتدريس عن طريق الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون 155 لسنة 2007، وإنه لا بد من وضع ضوابط وآليات محددة بعد حصر الأعداد، لأن تثبيت سيكلف الدولة ما يزيد عن 5 مليارات جنيه سنويا".
وطالب النائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة، بمنع "التعاقد على الصناديق الخاصة مع ضرورة وإيجاد حلول جذرية لكارثية الأزمة وخطورتها فى الفترة القادمة"، بينما انتقد النائب سامح مكرم الفوضوية فى أمور التعيين بجهاز الدولة، قائلا "سيصبح لدينا موظف لكل مواطن بعد فترة، ويجب وضع تشريع جديد يوقف التعيين عبر الصناديق الخاصة أو البنود لمنع التلاعب، مع ضرورة الشفافية فى الإعلان عن أرقام المعينين فى جهاز الدولة".
فيما طالب النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، بأن نضع فى الاعتبار وبالتوازى مع أزمة العمالة المؤقتة، أن هناك الالآف من المتفوقين والمؤهلين علميا، ما زالوا فى الشارع يتظاهرون، لأخذ فرصتهم فى العمل الكريم والمناسب لإمكانياتهم، وغيرهم من غير المؤهلين استغلوا أمور الوساطة، وأخذ أماكنهم".