أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بنقل كل من مضى عليه ثلاث سنوات فى أول يوليو 2012، من العاملين على الباب الثانى أو الرابع أو السادس الى الباب الأول «الخاص بالأجور»، وتثبيتهم بعد 6 شهور حسب القانون، ونقل كل من أمضى ثلاث فى بداية كل سنة مالية إلى الباب الأول. واستعرضت اللجنة فى اجتماعها، أمس، لدراسة طرق تثبيت العمالة المؤقتة، وإحصائيات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التى كشفت عن أن عدد العمالة المؤقتة على الأبواب الثلاثة الثانى والرابع والسادس، يصل إلى 172 ألفا فى حين أن عدد العمالة المؤقتة على الصناديق والحسابات الخاصة بلغ 225 ألفا.
وطالبت اللجنة بعدم الاعتداد بأى تعاقدات للعاملين بالجهات الحكومية تمت بعد يوم 8 فبراير الماضى، وهو اليوم الذى طالبت فيه وزارة المالية الجهات الحكومية، بحصر أعداد العمالة المؤقتة، وقال عدد من النواب إن هناك جهات وهيئات حررت آلاف التعاقدات بعد هذا التاريخ عن طريق المجاملات والوساطات.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا بين أعضاء اللجنة حول طرق نقل العمالة المؤقتة بما فيها المعينة على قوة الصناديق الخاصة إلى الباب الأول لتثبيتهم، وكشف مصطفى التهامى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن رئيس الوزراء وافق على اقتراح الجهاز الذى يتضمن فصلا فى موازنة كل جهة للصناديق الخاصة، وإنشاء إدارة مركزية فى كل جهة تضم هذه الصناديق والعاملين بها، وتابع قائلا إن العاملين على الباب الأول يصل إلى 400 ألف عامل، تم تثبيت 309 آلاف وباق 90 ألفا وجار تثبيت كل من يكمل ثلاث سنوات.
فيما قال محمد عبدالرازق ممثل وزارة المالية إن تكلفة تثبيت العاملين المؤقتين تصل إلى 4 مليارات و541 ألف جنيه، تتحمل الموازنة منها عبئا قدره 3 مليارات و707 آلاف جنيه، لافتا إلى أن العدد الأكبر من العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة، يبلغ عددهم 225 ألفا وتبلغ تكلفة التعاقدات معهم حاليا، مليارا و200 ألف، وفى حالة تثبيتهم ستصل التكلفة إلى 2 مليار و574 ألف جنيه.
وأوضح عبدالرازق أن بعض الصناديق مواردها ضعيفة، وغير قادرة على تدبير رواتب، وهو ما دفع إلى مطالبة النواب بضرورة فصل قضية العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة، عن العمالة المؤقتة بالدولة، لأن كثيرا من تلك الصناديق كانت بابا خلفيا للمجاملات فى التعيينات.
وأكد النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، أنه لابد من الفصل بين العاملين المؤقتين على الباب الأول والرابع والسادس، وعددهم 170 ألف عامل، والمتعاقدين فى الصناديق الخاصة، وطالب النائب محمد كسبة بضرورة معرفة بيانات المتعاقدين من حيث أقدميتهم، لمعرفة ماذا ستتحمله موازنة هذا العام فى حال تثبيتهم، مع ضرورة إصدار قانون بوقف التعاقدات فى الصناديق الخاصة، على أن يكون التثبيت وفقا للأقدمية.
