تقرير حكومي‏:6‏ مليارات جنيه عبئا إضافياعلي الموازنة

كشف تقرير للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أن عدد العمالة المؤقتة يصل إلي‏172‏ ألفا ويبلغ عدد العمالة المؤقتة علي الصناديق والحسابات الخاصة‏156‏ ألفا ويتطلب تثبيتها ما يصل إلي6 مليارات جنيه وهو ما يمثل عبئا إضافيا. وكشف التقرير الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ان العمالة موزعة علي جميع المحافظات و اعلي معدل موجود في محافظات الغربية والمنوفية وقنا ودمياط وعرض التقرير دراسة طرق تثبيت العمالة المؤقتة.
واوصت اللجنة بنقل كل من مضي عليه ثلاث سنوات في أول يوليو2012, من العاملين علي الباب الثاني أو الرابع أو السادس الي الباب الأول الخاص بالأجور, وتثبيتهم بعد6 أشهر حسب القانون.
وقال التقرير إن رئيس مجلس الوزراء وافق علي اقتراح الجهاز الذي يتضمن فصلا في موازنة كل جهة للصناديق الخاصة, وإنشاء إدارة مركزية في كل جهة تضم هذه الصناديق والعاملين بها, وإن العاملين علي الباب الأول يصل عددهم إلي400 ألف عامل, تم تثبيت309 آلاف وباق90 ألفا وجار تثبيت كل من يكمل ثلاث سنوات.
واوضح التقرير ان تكلفة تثبيت العاملين المؤقتين تصل إلي4 مليارات و541 ألف جنيه, تتحمل الموازنة منها عبئا قدره3 مليارات و707 آلاف جنيه, مشيرا الي أن العدد الأكبر من العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة, يبلغ عددهم225 ألفا وتبلغ تكلفة التعاقدات معهم حاليا, مليارا و200 ألف, وفي حالة تثبيتهم ستصل التكلفة إلي مليارين و574 ألف جنيه. وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بعدم الاعتداد بأي تعاقدات للعاملين بالجهات الحكومية تمت بعد يوم8 فبراير الماضي, وهو اليوم الذي طالبت فيه وزارة المالية الجهات الحكومية بحصر أعداد العمالة المؤقتة, وقال عدد من النواب إن هناك جهات وهيئات حررت آلاف التعاقدات بعد هذا التاريخ عن طريق المجاملات والوساطات.