بدء تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر

بدأ اليوم، الأربعاء، ببحيرة ناصر، سريان قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر؛ اعتبارًا من 15 مارس ولمدة شهرين كاملين، في إطار الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة لتنمية الثروة السمكية داخل البحيرة.
وقال مجدي حجازي، محافظ أسوان، إنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لنشر قوات التأمين على حدود شواطئ ومناطق الصيد المختلفة ببحيرة ناصر، عبر الطائرات واللنشات النهرية التى تم تدشينها مؤخرًا بإجمالي 5 لنشات عقب الانتهاء من تطويرها بهدف تحقيق التأمين الكامل لبحيرة ناصر خلال فترة وقف الصيد.
وأكد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، أنه تم الاستعداد لتطبيق قرار منع الصيد في البحيرة خلال الفترة ما بين 15 مارس، وحتى 15 مايو المقبل، وذلك من خلال وضع خطة أمنية ترتكز على عدة محاور.
وأضاف مدير أمن أسوان، في تصريحات له، أن الخطة تقضى بوقف أعمال الصيد وأنشطته داخل المسطح المائي للبحيرة سواء للصيادين المعتمدين أو الجائرين أو المهربين، وإلزام جمعيات الصيد المختلفة بتوضيح المعلومات اللازمة بمنتهى الشفافية والوضوح حول قرار وقف الصيد، بهدف الاستفادة منها فى عملية التأمين وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة.
وأشار إلى أن مديرية أمن أسوان خصصت في نفس الوقت "خطًا ساخنًا" لتلقى واستقبال أي بلاغات فى هذا الإطار، مع وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتنفيذ قرار الإغلاق بكل جدية وعلى أكمل وجه ممكن، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى سواء داخل المسطح المائى أو الطرق والمدقات البرية المؤدية للأخوار الجبلية المحيطة بالبحيرة.
وأوضح مدير أمن أسوان، أن خطة التأمين ترتكز على شن حملات نهرية وبرية وجوية داخل وحول مسطح البحيرة بالكامل بواسطة القوات المسلحة والشرطة سواء كانت هذه الحملات مخططة أو مفاجئة مع التركيز على المناطق التي تشهد عمليات تهريب بصورة أكبر، طبقًا لتقديرات الموقف، مع السيطرة على إنتاج مصانع الثلج وإغلاقها في حالة المخالفة.
وشدد على أنه في حالة ضبط أي مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة؛ لأن ذلك يمس الأمن القومي بكافة أبعاده.