محافظ أسوان: تنسيق بين الجيش والشرطة لتأمين «بحيرة ناصر» أثناء فترة توقف الصيد

قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إن قرار إغلاق بحيرة ناصر جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر والعائد الاقتصادى المرجو منها في مختلف القطاعات وخاصة القطاع السمكى، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حملات أمنية نهرية وبرية وجوية داخل وحول مسطح البحيرة بالكامل بواسطة القوات المسلحة والشرطة سواء كانت هذه الحملات مخططة لها أومفاجئة مع التركيز على المناطق التي تشهد عمليات تهريب بصورة أكبر.
وشدد «حجازى» خلال اجتماعه للاستعداد لوقف الصيد بالبحيرة، الإثنين، على أنه في حالة ضبط أي مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة، لأن ذلك يمس الأمن القومى بكافة أبعاده وسيتم السيطرة على إنتاج مصانع الثلج وإغلاقها في حالة المخالفة، على أن تقوم مديرية الأمن في نفس الوقت بتخصيص خط ساخن لتلقى واستقبال أي بلاغات في هذا الإطار، مؤكداً على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ منظومة التأمين الكاملة التي سيتم تطبيقها خلال شهرى إغلاق بحيرة ناصر من منتصف مارس، على المناطق الأكثر خطورة في باقى أشهر السنة طبقاً لدرجة المخالفات وتوقيتات تنفيذها والمعلومات والبلاغات الواردة في شأنها لتنفذ بنفس مستوى الأداء.
أضاف المحافظ أن الصيادين العاملين ببحيرة ناصر هم شركاء في تنمية الثروة السمكية وخاصة في أعمال التأمين لمسطح البحيرة أثناء فترة وقف الصيد باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لجميع الجهات المعنية من أجل زيادة الإنتاج السمكى، وخاصة بعد تعرض البحيرة للتجريف خلال السنوات الماضية.
وكشف حجازى، عن جاهزية المعدات والوحدات النهرية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين خلال فترة توقف الصيد حيث سيتم تشغيل 5 وحدات نهرية تم رفع كفاءتها وتطويرها وصيانتها بترسانة المقاولون العرب والبورسعيدية طبقاً لمطالب شرطة المسطحات، كما ستقوم هيئة تنمية الثروة السمكية بتدبير وحدتين تأمين احتياطية وهو الذي يأتى في ظل تنفيذ إجراءات التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة بالاتفاق المسبق مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ويتم تنفيذها تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية من أول مايو الماضى لتحقيق المردود الإيجابى والإستغلال الأمثل للبحيرة، مشيراً إلى أنه اعتباراً من 16 مارس الجارى سيتم البدء في إعداد وتجهيز خطة تنمية بحيرة ناصر للعام القادم لتبدأ عقب عودة أنشطة الصيد من 16 مايو القادم ولمدة عام.
من جانبه، أكد اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، على جاهزية واستعداد كافة القوات بمعداتها وأفرادها وتدريباتها وذلك من مختلف الأفرع التابعة للمديرية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ قرار محافظ أسوان الخاص بوقف الصيد ببحيرة ناصر وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مسطحها المائى، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي مخالفات أو أي أنشطة غير مشروعة حيث سيتم التصدى لها بكل حزم وقوة طبقاً للقانون من خلال الدوريات الثابتة والمتنقلة في ظل وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتنفيذ قرار الإغلاق بكل جدية وعلى أكمل وجه.
من ناحية أخرى، استعرض اللواء طارق مرزوق، مساعد مدير أمن أسوان، الخطة الأمنية لتأمين مسطح بحيرة ناصر بالكامل لتحقيق أكبر استفادة من قرار الإغلاق بالحفاظ على الثروة السمكية بجانب عودة هيبة الدولة، موضحاً بأنه سيتم تنفيذ الخطة من خلال 3 محاور أساسية، معتمدين في ذلك على الإمكانيات المتوفرة من معدات وتجهيزات وأفراد بالتنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى سواء داخل المسطح المائى أوالطرق والمدقات البرية المؤدية للأخوار الجبلية المحيطة بالبحيرة.