تفاصيل لقاء حمدى بدين بمحافظ أسوان لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، واللواء حمدى بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين، بحضور الدكتور خالد الحسن رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمود قطب رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، بالإضافة إلى مساعد المحافظ للمشروعات القومية، ومسئولى شرطة المسطحات المائية والبيئة والمحاجر والشئون الاقتصادية والمحميات الطبيعية.

يأتى الاجتماع بهدف التأكيد على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن تنمية بحيرة ناصر، والعمل على الوصول بالإنتاج السمكى بها إلى 60 ألف طن سنوياً خلال العام المقبل، فى ظل وصوله حالياً إلى نحو 25 ألف طن.

قال حمدى بدين، "توجد مجموعة من اللجان تم تكليفها بدراسة منظومة تنمية بحيرة ناصر وزيادة الثروة السمكية والمخزون السمكى بها، لتعود البحيرة كما كانت لسابق عهدها، مع العمل بحث أسباب اندثار وانقراض بعض أصناف الأسماك من البحيرة، كسمك البلطى، وتوفير الأمهات منه، ويتم العمل على تفريخه ثم إلقاؤه فى البحيرة مرة أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الصيادين لتوريد ما يقومون باصطياده من أسماك بالأسعار المناسبة لمصنع مصر / أسوان لصيد وتعبئة الأسماك والقيام بتنمية وتطوير المصنع للحفاظ على المنتج والمخزون السمكى".

وأضاف "بدين"، أنه سيتم بالتوازى والاهتمام بالمفرخات السمكية للمساهمة فى زيادة الإنتاج والثروة السمكية، وقيام المعامل بدورها من خلال الخبراء والمختصين فى إجراء الأبحاث والدراسات الهادفة لتحقيق هذه التنمية، ليكون تطوير البحيرة فى خدمة العاملين بها وتحقيق أكبر استفادة لهم منها وأيضاً تحقيق الاستفادة للشعب المصرى من خلال توفير الأسماك وبأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، أنه فى ظل تحقيق التوازن البيئى المطلوب والاستفادة من القوانين الطبيعية لخدمة منظومة التنمية بالبحيرة، تم تخصيص مساحة لإنشاء مزرعة للتماسيح خارج مسطح البحيرة لتبدأ خطوات إيجابية فى العمل على أرض الواقع عقب تنفيذ العديد من الدراسات للاستفادة من التماسيح الموجودة بالبحيرة.

وأكد "بدين" أنه سيتم إنشاء 4 مصانع يكون دورها الاستفادة من التماسيح ومنتجاتها المختلفة، سواء من جلودها أو غير ذلك والقيام بتصديرها، وهو الذى سيساهم بدوره فى توفير تشغيل أيدى عاملة.

من جانبه، قال محافظ أسوان، فى بيان له، إنه تم تكليف اللواء حمدى بدين، من قبل رئيس الجمهورية، بإدارة أسلوب العمل بالتنسيق والمتابعة مع المحافظ والجهات المختصة، من خلال قيام الجميع بالعمل فى منظومة وآلية واحدة وإزالة أى عوائق أو تقصير وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة والصالح العام.

وأضاف اللواء حجازى، أنه طبقاً للخطة الزمنية المتفق عليها مسبقاً مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين، ويتم تنفيذها تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، من أول مايو الماضى، وسيتم إغلاق بحيرة ناصر فى الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو، خاصة فى ظل الإجراءات التأمينية الكاملة والسيطرة الأمنية المطلوبة، سواء لمسطح البحيرة أو للشواطئ المحيطة بها والتى تم اتخاذها بمساعدة الجهات الأمنية من خلال القيادة الحازمة لشرطة المسطحات المائية وأكمنتها المنتشرة بطريق أسوان / أبو سمبل وبمشاركة قوات حرس الحدود التى لن يقتصر عملها فقط على التأمين داخل مسطح البحيرة بل يتطلب قيامهم بالعمل خارج البحيرة من خلال تشديد الرقابة قبل فترة الإغلاق بأسبوعين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بهدف منع مرور أى سيارات تحمل أسماك مخالفة والحفاظ على الإنتاج السمكى.

وأضاف المحافظ، أن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية لتنمية البحيرة تتمثل أيضاً فى معدات بحيرة ناصر، الجارى رفع كفاءتها وتطويرها وصيانتها بترسانة المقاولون العرب والبورسعيدية، بتكلفة 26.2 مليون جنيه وبإجمالى 19 وحدة نهرية، حيث سيتم تشغيلها بالبحيرة مع نهاية فبراير الجارى، وهو الذى يأتى فى ظل تنفيذ إجراءات التنمية الشاملة التى تسير فى مخططها وتوقيتاتها المطلوبة لتحقيق المردود الإيجابى والاستغلال الأمثل للبحيرة، مكلفاً بإدراج إدارة المحميات الطبيعية ضمن اللجنة الفنية التى تأتى ضمن 4 لجان فرعية وهى المالية والأمنية والمتابعة التى تم استحداثها للعمل تحت اللجنة الإشرافية العليا المختصة بتنمية البحيرة.

وفى سياق متصل، أوضحت المهندسة سعاد كرمى مدير عام البيئة بأسوان، أنه لابد من الحفاظ على الحزام الطبيعى للبحيرة من أى ملوثات، خاصة أن تحقيق التنمية ببحيرة ناصر مرتبط بشكل مباشر بمنع أى تلوث بها وهو الذى يساهم معه فى الحفاظ على الأسماك من الانقراض أو الاندثار وزيادة الثروة السمكية، لافتة إلى ضرورة وجود خزانات للصرف الصحى على الموانئ أو المرابى، ومنع تدفق أى زيوت أو مواد صلبة أو سائلة داخل مياه البحيرة، مع قيام الأجهزة الأمنية بتشديد أعمال الرقابة على الطرق المختلفة ومدقات التهريب المتنوعة بجانب الطريق الرئيسى.

كما استمع اللواء بدين ومحافظ أسوان للآراء والمقترحات والأفكار والرؤى من قبل رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين، وأكد المحافظ أنه سيتم وضعها فى الاعتبار للوصول إلى التنمية المطلوبة.