صيادو أسوان غاضبون.. بعد فرمان وقف الصيد

نظم عدد من الصيادين في أسوان وقفة احتجاجية أمام مبني محافظة أسوان اعتراضا علي وقف الصيد في بحيرة ناصر لمدة شهرين اعتبارا من أول أبريل المقبل.
قال محمد أحمد حسن "صياد" إن بحيرة ناصر ستكون عرضة للمهربين في حالة وقف الصيد لمدة شهرين نظرا لأن الصيادين هم الذين يقومون بحماية مناطقهم حاليا. أما حينما يتم غلق البحيرة فسوف يضطر الصيادون إلي ترك البحيرة والتي سوف تصبح مرتعا للصيد الجائر خلال تلك الفترة.
أضاف أن الصيادين ليسوا ضد تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر ولكن المشكلة هي أن شرطة المسطحات أو هيئة الثروة السمكية ومباحث التموين لا يمتلكون الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين المسطح المائي الكبير في بحيرة ناصر والأمر الذي يدفع البعض لاستغلال غيبة الصيادين والقيام بأعمال الصيد الجائر بواسطة الكهرباء أو البوتاجاز وخلافه ما يؤدي إلي تدمير الثروة السمكية في المنطقة التي يتم فيها الصيد الجائر تماما.
مشيرا إلي أن إنتاج بحيرة ناصر قبل ثورة يناير كان يبلغ 9 أو 10 آلاف طن من الاسماك سنويا وذلك رغم وقف الصيد خلال تلك الفترة. ولكن الإنتاج ارتفع بشدة عقب الثورة وتجاوز ال 20 ألف طنا علي الرغم من عدم وقف الصيد نهائيا لأن كل صياد كان يحافظ علي المنطقة الخاصة به.
قال وهبة شحات زيدان صياد إن غلق البحيرة أمام الصيادين لمدة شهرين سوف يؤدي إلي هرب العمالة من البحيرة والتي سوف تضطر إلي البحث عن فرصة عمل أخري خلال فترة الغلق وسوف تكون هناك صعوبة كبيرة في إعادة هذه العمالة مرة أخري عقب استئناف الصيد.
أضاف أن قرار منع الصيد ببحيرة ناصر لم يتم الإعلان عنه بوقف كاف واعلنت عنه هيئة الثروة السمكية قبل 10 أيام فقط من الغلق المقرر له أول أبريل لذلك لم يستطع الصيادون اتخاذ الاستعدادات اللازمة لوقف الصيد ما يعرض الشباك ومعدات الصيد الخاصة بالصيادين إلي السرقة أو التلف.
يذكر أن محافظة أسوان اتخذت قرارا بوقف الصيد ببحيرة ناصر في الفترة المقبلة والتي تتواكب مع موسم التبويض وتفريخ الزريعة للحفاظ علي الثروة السمكية بالبحيرة.
في الوقت نفسه سوف يؤدي هذا القرار إلي ارتفاع أسعار الاسماك بالأسواق كما يؤدي إلي استغلال المهربين فرصة إغلاق البحيرة ومنع الصيد بها إلي تكثيف نشاطهم في التهريب والصيد الجائر بالطرق غير الشرعية للاستفادة من فرق ارتفاع الأسعار.
يقول صديق الجهيني كبير الصيادين بأسوان إغلاق البحيرة ومنع الصيد بها لمدة شهرين قرار غير صائب لانه يؤثر علي ارزاق العاملين بالصيد في البحيرة ويشرد كثيراً من الأسر والعمال الذين لا يعرفون مهنة غير الصيد فقط ومثل هذا القرار في كل عام له تداعيات خطيرة منها أنه يساعد علي ظاهرة الصيد غير الشرعية وبطرق غير مسموح بها قانونيا ويعطي فرصة لانتشار ظاهرة تهريب الاسماك وطرحها بأسعار مرتفعة لتغطية السوق من حالة نقص المطروح خلال هذه الفترة وهي أجمل فترة في السنة لأكل السمك الفسيخ في أيام الربيع لذا لابد ان يعاد دراسة هذا القرار او ايجاد حلول اخري ولأن في كل الحالات في التماسيح المتواجدة في بحيرة ناصر تأكل في اليوم الواحد أطناناً من الاسماك الصغيرة وهي من اسباب القضاء علي زريعة الاسماك في البحيرة ومن الواجب ايجاد حل لانتشار التماسيح المتوحشة بدلا من منع أرزاق الصيادين.
كشف عبدالناصر محمود صياد ببحيرة ناصر عن وجود اعداد كبيرة من التماسيح الضخمة وهي السبب في القضاء علي الثروة السمكية بالبحيرة وليس منع الصيد هو الذي سوف يتسبب في تكاثر الاسماك في هذه الحالة وفترة شهرين كبيرة جدا علي الصيادين لاننا لدينا التزامات أسرية والدخلاء علي مهنة الصيد غير المصرح لهم يتربحون كثيرا في هذه الفترة لقيامهم الصيد الجائر واستخدام شبكات صيد غير مطابقة للمواصفات الفنية وغير القانونية بجانب كهربة المياه وهناك طرق اخري ويستخدمها غير المصرح لهم لتحقيق أكبر مكاسب من خلال فترة منع الصيد فما هو ذنب المصرح لهم كي يتم منعهم من الصيد بحجة الحفاظ علي تكاثر الاسماك.. ويجب وضع خطة سنوية لهذا الامر الخطير تتضمن حلولا لا تضر الصيادين تكون في نفس الوقت لا تخالف إجراءات الحفاظ علي زريعة الأسماك في فترة التكاثر ويكون هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية للحفاظ عليها من افتراس التماسيح التي إذا طالبنا بالقضاء عليها نواجه اعتراضاً من جهات اخري تطالب بالحفاظ عليها من الانقراض ونحن في الاخر الذي يقع علينا الضرر ما بين التماسيح والاسماك ومنع الصيد لذا نريد حلولاً تصب في مصلحة جميع الاطراف.
اكد شعبان سيف الدين رئيس نادي هواة الصيد بأسوان: ان قرار المحافظ بمنع الصيد ببحيرة ناصر لمدة شهرين وذلك لاعطاء الفرصة للاسماك الصغيرة لتنمو وليس المقصودة منه الاضرار بالصيد بل بالعكس هو الحفاظ علي الثروة السمكية بشكل او بآخر والالتزام بالمقاسات الخاصة بالشباك من ناحية الصيادين حتي يكون الصيد للاسماك الكبيرة فقط ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة القرار بالصيد الجائر في أوقات منع الصيد بالبحيرة حتي لا تكون هناك فرصة للمهربين باستغلال القرار في ارتفاع الاسعار وفرص سطوتهم علي التوزيع.