صيادو بحيرة ناصر:

تهريب الأسماك والبنزين والخبز أهم مشاكلنا

يعاني صيادو بحيرة ناصر من مشاكل عديدة وحتي الان لم تجد لها حلا.. أهمها غياب الرقابة علي بعض الصيادين.. وزيادة الانفلات الأمني منذ اندلاع ثورة يناير جعل الوضع يزداد تدهوراً في بحيرة ناصر مما دعا البعض للمطالبة بوقف الصيد في البحيرة حتي تلتقط الأسماك أنفاسها من القنص المتواصل علي مدي الثلاثة الاعوام الماضية. وهو ما جعل الأسماك الصغيرة تمثل نحو 80% من الإنتاج المستخرج من بحيرة ناصر. علي غير ما كان يحدث قبل الثورة من توقف الصيد في البحيرة لمدة شهر سنوياً لإتاحة الفرصة لامهات الاسماك ان تضع البيض وانتاج زريعة جديدة.
يطالب محمود بركات - احد الصيادين - المسئولين بالنظر اليهم بعين الرافة ووضع حلول سريعه لما يعانون من مشاكل منذ سنوات حيث إن الصيادين في بحيرة ناصر يعانون باستمرار من نقص الخبز والبنزين خاصة أن معظمهم يتواجد في مناطق نائية في البحيرة تبعد 3 أو 4 ساعات عن موانئ الصيد الموجودة في أبوسمبل أو جرف حسين أو السد العالي هذا بجانب ان كل مركب صيد يحتاج إلي 20 لتر بنزين يومياً ويضطر الصياد لشراء برميل البنزين من السوق السوداء بمبلغ 200جنيه.
كما يطالب باعادة تقسيم مناطق صيد الاسماك علي الصيادين بالعدل فهناك مناطق غنية بالاسماك ومناطق اخري فقيرة جدا فالمعيشة الصعبة وغلاء الاسعار دفع بعض الصيادين الي تشغيل ابنائهم الاطفال في مجال الصيد بسبب ضيق ذات اليد وارتفاع تكلفة تشغيل الصيادين او عدم انتظامهم في العمل ما يؤدي في النهاية الي تسرب العديد من الاطفال من التعليم. ونحتاج إلي جهة واحدة للتعامل معها علي البحيرة وليس عدة جهات كل منهم له شروطه ورسومه.
يؤكد محمد احمد حسن -احد صيادي البحيرة - أن الصيادين في بحيرة ناصر مهملون ويعيشون حياة قاسية للغاية داخل خيام مصنوعة من البوص. ويتعرضون لمخاطر عديدة وليس هناك متابعة صحية... بجانب أن صاحب رخصة الصيد يضطر لدفع مبلغ يتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه مقدماً للصياد حتي يعمل معه طوال العام تتخلله إجازة لمدة شهر واحد فقط. ثم يخصم هذا المبلغ بواقع 50% من صافي الإنتاج. ولا يستطيع الصياد سداد هذا المبلغ حالياً بسبب قلة الإنتاج السمكي ويترك صاحب الرخصة دون أن يسدد له هذا الدين. مما يؤدي لمشاكل كبيرة بينهما.
أوضح أن تكلفة تشغيل مركب الصيد تصل إلي 70ألف جنيه سنوياً ما بين شراء شباك الصيد ورسوم التراخيص ووقود وخلافه. وهناك من يصطاد الأسماك صعقاً بالكهرباء وهؤلاء ليس لديهم رخصة صيد ولا يشعرون بأدني مسئولية. بخلاف الصيادين الأصليين الذين ينظرون للمسطح المائي باعتباره بيتاً لهم ومصدراً لرزقهم.
ويقول رجب شوقي - من صيادي البحيرة - ان اعمال الصيد الجائر ما تزال تمارس داخل البحيرة حتي الان والتي تهدد بشكل كبير مستقبل الثروة السمكية داخلها وهي تستنزف المخزون السمكي بعد قيام مجموعة من الصيادين غير الشرعيين بصيد مئات الاطنان شهريا من الاسماك عبر طرق محرمة للصيد اما عن طريق الشباك المخالفة للصيد أو عن طريق صيد الاسماك بنظام الصعق بالكهرباء او رش المبيدات التي تصيب الاسماك بالاختناق حتي تطفو علي السطح.
ويضيف شوقي ان صيادي أسوان يطالبون الرئيس القادم بسرعة إعادة الأمن لبحيرة ناصر. وإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية مهمتها حل مشاكل الصيادين.
وتوقف المهندس جمال حسنون -مدير الجمعية النوبية لصائدي الأسماك - عند أهمية ترسيم الحدود بين جمعيات الصيد العاملة. حفاظاً علي الأمن والاستقرار للعاملين مع تسليم الجمعيات جميع المسطحات التي استقطعت من حصصها تحت مسمي المرابي السمكية. وتنظيم تأمين صحي للصيادين. وبملاحقة الصيد الجائر والتهريب. وإيجاد حل سريع لمشكلة الزراعات الشاطئية حيث يتم سحب ملايين الزريعة بواسطة طلمبات ضخ المياه لريها. وإيجاد حل سريع لمشكلة تكاثر التماسيح التي تهدر كميات كبيرة من الثروة السمكية. ودعا حسونة إلي ضبط أسلوب الإدارة في بحيرة ناصر. لمنع خروج الأسماك إلا من خلال الموانئ الثلاثة المخصصة أبوسمبل وجرف حسين وأسوان. مشيراً إلي أن 90% من الأسماك لا يتم الكشف الطبي عليها. مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
يقول منتصر عنتر - صياد ببحيرة ناصر- إن غياب الأمن من أبرز المشاكل التي تعاني منها بحيرة ناصر لدرجة أن بعض أباطرة البحيرة كانوا يسيطرون علي ضباط الشرطة الموجودين في شرطة المسطحات أثناء النظام السابق ويرفضون تنفيذ أي حملات لإزالة المخالفات في البحيرة. وأشار إلي أن بحيرة ناصر شهدت حالات فساد عديدة أثناء النظام السابق منها قيام المسئولين في الهيئة العامة لبحيرة ناصر باستخراج 465 رخصة صيد في البحيرة و أن الفساد مازال موجوداً في المفرخات السمكية في أبوسمبل. حيث يفترض أن تنتج هذه المفرخات 10ملايين زريعة سنوياً. ولكن هذا لا يحدث. وتنتج أعداداً أقل لا تكفي إمداد بحيرة ناصر بالكميات اللازمة لزيادة الإنتاج السمكي.
يقول إن البحيرة يوجد فيها ثلاثة موانئ صيد هي أسوان وجرف حسين وأبوسمبل وهي موانئ كبيرة تستطيع استيعاب 600 طن ولكن للأسف الشديد انخفضت الكميات الواردة من السمك لها وأصبحت لا تزيد علي 30 أو 40 طناً بدأ منذ طرح بحيرة ناصر أمام الشركات الاستثمارية في عام 2002. لأن هذا الاستثمار كان بمثابة إشارة لبدء تخريب البحيرة. كما أن الشركات الاستثمارية طردت الصيادين من مناطقهم وفتحت باباً للتخريب واستنزاف مخزون البحيرة لقيامها بالصيد المخالف للسمك صغير الحجم. علاوة علي أخذهم للأسماك المخالفة من الصيادين مقابل 25 قرشاً في الكيلو في ظل الجهات المسئولة.
صيادوا مطروح يطالبون بووقف الصيد الجائر
مطروح - محمود صادق
مشاكل صيادي مطروح تنعكس علي المواطنين بعدم توفير الاسماك الطازجة في الاسواق بالاضافة لما تعرض له الساحل الشمالي من تجريف بسبب الصيد الجائر واسلوب الصيد بالجر الذي يقضي علي الزريعة.
يقول عرابي سعيد تماوي رئيس مجلس ادارة جمعية الصيادين السابق وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية اننا نطالب اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح بوقف استنزاف الزريعة داخل لاجونات شواطئ مطروح والتي تصدر لمن ولحساب من بمطروح فالقانون الجديد يجرم من يقوم بصيد الزريعة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والدستور الجديد ينص علي تنمية المحافظات النائية خلال 10سنوات وصيادو مطروح يطالبون بإنشاء قرية للصيادين وكفالتهم بتأمين صحي ومعاشات كباقي المهن الحرفية.
يضيف ان المخزون السمكي في الساحل الشمالي الغربي قل كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الصيد الجائر والممثل في الشباك المخالفة للقانون والنبله ¢بندقية الصيد¢ واهدار الصخور الوعرة التي تبيض فيها الاسماك وتنزح من اماكنها الاصلية والاتجاه الي الغرب وذلك بإستخدام الصيد الجر الذي قضي علي الزريعة بشواطئ مطروح حتي السلوم والحل هو تفعيل دور الجمعيات لتنمية الصيادين الحقيقيين من توفير المواد الغذائية والسولار والثلج ومستلزمات الصيد وذلك بمشاركة الاجهزة التنفيذية والامنية للوقوف علي المشاكل الحقيقية للصيادين حيث كانت مطروح في الامس القريب تنتج لا يقل عن 250صنفا من الاسماك الفاخرة ومنها انواع تصدر عالميا واليوم فوجئنا بتسمم هذه الانواع وذلك لاسباب عديدة منها تلوث المياه بمخلفات المراكب وظهور سمك القراض ¢ ارنب البحر التي قضت علي الاخضر واليابس بشواطئ مطروح.
وقال نطالب هيئة الثروة السمكية بمنح الصيادين قروضا ميسرة بدون فوائد لشراء الشباك والسنار وجميع ما يخص ادوات الصيد وتذليل العقبات الادارية التي تواجة الصيادين واضاف بأن جمعية صيادي مطروح يبلغ عدد اعضائها الرسميين 500 صياد فقط مسجلين وغير المسجلين بالجمعية اكثر من 5 الاف وهم من يطلق عليهم ¢ البراره ¢ واصبحت جمعية مطروح لا تقدم قروضا لاعضائها لقلة مواردها ويجب ان يكون القزق "ورشة اصلاح وصيانة المراكب" ملكا للجمعية طبقا لقانون الثروة السمكية وكذلك حلقة السمك والمشار إليها في القانون رقم 124 والغريب ان هذا القانون يطبق علي مستوي الجمهورية ولا يطبق بمحافظة مطروح ومطلوب تفعيل هذا القانون.
وطالب بحل مجلس ادارة جمعية الصيادين بعد عقد جمعية عمومية بحضور المحافظ والاجهزة الامنية حفاظا علي حقوق الصيادين وعلي تنمية الثروة السمكية داخل المحافظة وقطع اي يد تتلاعب في حقوق الصيادين وتشكل لجنة بمعرفة المحافظ تضم مسئول التموين والثورة السمكية والطب الوقائي وجمعية الصيادين لوضع ضوابط علي عملية انتاج الاسماك وبيعها حتي تصل الي المواطن بيسر وبسعر مناسب خاصة بعد ارتفاع اسعار الاسماك بمطروح رغم اننا محافظة علي شاطئ بطول 550 كيلو مترا حيث تلاحظ هروب المراكب الكبيرة من محافظة وعدم الدخول لميناء مرسي مطروح وسروحهم من الاسكندرية وامام ساحل مطروح والعودة للاسكندرية وقد لجأ تجار السمك بمطروح لإحضار الاسماك من الاسكندرية بأسعار مرتفعة.