أكد مصطفى السيد محافظ أسوانعلى ارتفاع إنتاج بحيرة ناصر من الثروة السمكية بزيادة قدرها 7% عن العام الماضى منها 5% للأسماك الطازجة و 2 % للأسماك المملحة وهذا يمثل أيضاً زيادة قدرها 26% عن 2009 ووصل حجم انتاج الاسماك إلى 16.3 ألف طن سنويا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر بحضور الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ورؤساء جمعيات الصيد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار إلي أن هذه الزيادة جاءت بفضل تعاون جمعيات الصيد التابع لها حوالي 10 ألاف صياد بالإضافة إلي جهود الأجهزة الأمنية علي الرغم مما تتعرض له البلاد من أحداث تمثل عبء علي الجهاز الأمني.
وأضاف ان كل من شرطة المسطحات ومباحث التموين نجحت في ضبط 7.5 طن من الأسماك المهربة خلال النصف الأخير من العام الماضي ، وضبط 9 مراكب ومواتير صيد و8 سيارات تهريب و4 موازين و1400 متر غزل شباك مخالف كان يستخدم في الصيد الجائر، بالإضافة إلي 16 متهم تم تحرير محاضر لهم وإحالتهم إلي النيابة العامة.
وطالب المحافظ جمعيات الصيد بتوعية الصيادين للتعاون في مواجهة تهريب المواد التموينية في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان وهو الذي يتسبب بدوره في تعرض الأبرياء إلي الغرق كما حدث خلال نهاية العام الماضي ، وخاصة في ظل صعوبة انتشال أي غرقي نظراً لسرعة جريان حركة المياه ووصول عمقها لعشرات الأمتار.
وأكد أنه سيتم رفع كافة مطالب شرطة المسطحات المائية لوزارة الداخلية سواء بتوفير لنشات صلب أو معدات تأمين وتسليح من أجل بسط يد الأمن وللقيام بدورها في تأمين مسطح البحيرة والذي يصل طوله إلي 350 كم ومتوسط عرضه إلي 18 كم ومواجهة عمليات التهريب.
فيما يقول الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن هناك خطة طموحة للوصول بإنتاج بحيرة ناصر من الأسماك إلي 35 ألف طن سنوياً وذلك بفضل التنسيق الجيد مع جمعيات الصيد والجهات الأمنية للوقوف أمام محاولات تجريف الثروة السمكية من خلال الحفاظ علي مسطح البحيرة بواسطة تكثيف تواجد الصيادين المرخص لهم في مناطق الصيد المخصصة لهم.
ويشير إلي موافقة وزارة البيئة علي تقنين صيد التماسيح بدلاً من منع صيدها بعد تكاثرها بصورة تهدد تنامي الثروة السمكية وجاري حصر أعداد التماسيح بالبحيرة من خلال التعاون مع مركز بحوث علوم البحار تمهيداً لإنشاء مزارع خاصة بالتماسيح داخل مسطح البحيرة لاستثمارها بالشكل الذي يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً علاوة علي تحقيق التوازن البيئي الطبيعي.
وأضاف أنه تم الموافقة علي طلب الصيادين برفع قوة مواتير المواعين التي تقوم بجمع الأسماك من مراكب الصيد من 25 حصان إلي 40 حصان من خلال منح رخص مؤقتة لحين توفيق أوضاعها وإنهاء إجراءات الترخيص النهائي بواسطة هيئة النقل النهري .
ويوضح أن هناك لجنة مشتركة من هيئتي الثروة السمكية وبحيرة ناصر وجمعيات الصيد لتسليم جميع المرابي السمكية بعد سحبها من الشركات الاستثمارية.
وكشف سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر عن إطلاق 5 مليون زريعة أسماك خلال هذا الشهر من خلال المفرخات السمكية بتكلفة تصل إلي نصف مليون جنيه وهو الذي سيساهم بدوره في دعم المخزون السمكي داخل البحيرة مشدداً بأنه جاري العمل علي الحد من الزراعات الشاطئية ومنع ماكينات سحب المياه من التواجد علي الشاطئ للحفاظ علي زريعة الأسماك والتصدي لأي تلوث بيئي لمسطح البحيرة يؤثر سلبياً علي الإنتاج السمكي وجودته.
ومن جانبهم قام رؤساء جمعيات الصيد بعرض ظاهرة الصيد الجائر داخل البحيرة في الفترة الأخيرة استغلالاً للانفلات الآمني بما يهدد سلامة الصيادين وحدوث تجريف للثروة السمكية.
وطالب رؤساء الجمعيات بتخصيص هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة لقطع أراضي للجمعيات بنظام التمليك بجوار موانئ أسوان وجرف حسين وأبو سمبل لإنشاء مصانع للثلج ومخابز بلدية ومحطات تموين وقود كمراكز خدمية للصيادين مع الالتزام بالضوابط البيئية التي تقرها الوزارة وخاصة أن توفير هذه الخدمات يمثل أعباء إضافية علي الصيادين ويعوق دورهم في زيادة الإنتاج السمكي.
