تعاني بحيرة ناصر تدهوراً حاداً في إنتاجها السمكي بسبب الاستنزاف المستمر لمواردها وما تتعرض له من صيد جائر. باستخدام شباك مخالفة أو الصعق بالكهرباء. أو رش المبيدات التي تصيب الأسماك بالاختناق حتي تطفو علي السطح.. كل ذلك يحدث في غيبة الرقابة علي الصيادين. ووجود انفلات أمني عانت منه مصر منذ اندلاع ثورة يناير. الوضع المتدهور في بحيرة ناصر دعا البعض للمطالبة بوقف الصيد في البحيرة حتي تلتقط الأسماك أنفاسها من القنص المتواصل علي مدي العامين الماضيين. وهو ما جعل الأسماك الصغيرة تمثل نحو 80% من الإنتاج المستخرج من بحيرة ناصر. علي غير ما كان يحدث قبل الثورة من توقف الصيد في البحيرة لمدة شهر سنوياً لإتاحة الفرصة لإنتاج زريعة جديدة. "المساء" تدق ناقوس الخطر.. لإنقاذ البحيرة باستطلاع آراء بعض الصيادين والمهتمين بالثروة السمكية في التحقيق التالي: يقول محمود أحمد مرغني -صياد-: إن الصيادين في بحيرة ناصر يعانون باستمرار من نقص الخبز والبنزين. خاصة أن معظمهم يتواجدون في أماكن نائية في البحيرة تبعد 3 أو 4 ساعات عن موانئ الصيد الموجودة في أبوسمبل أو جرف حسين أو السد العالي. أشار إلي أن كل مركب صيد يحتاج إلي 20 لتر بنزين يومياً ويضطر الصياد لشراء برميل البنزين من السوق السوداء بمبلغ 200 جنيه. يؤكد عطا محمد محمود -صياد- أن الصيادين في بحيرة ناصر يعيشون حياة قاسية للغاية داخل خيام مصنوعة من البوص. ويتعرضون لمخاطر عديدة . أشار إلي أن صاحب رخصة الصيد يضطر لدفع مبلغ يتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه مقدماً للصياد حتي يعمل معه طوال العام يتخلله إجازة لمدة شهر واحد فقط. ثم يخصم هذا المبلغ بواقع 50% من صافي الإنتاج. ولا يستطيع الصياد سداد هذا المبلغ حالياً بسبب قلة الإنتاج السمكي ويترك صاحب الرخصة دون أن يسدد له هذا الدين. مما يؤدي لمشاكل كبيرة بينهما. أوضح أن تكلفة تشغيل مركب الصيد تصل إلي 70 ألف جنيه سنوياً ما بين شراء شباك الصيد ورسوم التراخيص ووقود وخلافه. وهناك من يصطاد الأسماك صعقاً بالكهرباء وهؤلاء ليس لديهم رخصة صيد ولا يشعرون بأدني مسئولية. بخلاف الصيادين الأصليين الذين ينظرون للمسطح المائي باعتباره بيتاً لهم ومصدراً لرزقهم. يقول المهندس جمال حسنون -مدير الجمعية النوبية لصائدي الأسماك-: إن بحيرة ناصر تشهد صراعات بين جهات عديدة للهيمنة عليها من خارجها مثل الهيئة العامة. أوضح أن الجهات المتصارعة خارج بحيرة ناصر هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومخصص لها المسطح المائي طبقاً للقرار الجمهوري برقم 70 لسنة 2007. وأيضا الهيئة العامة للثروة السمكية التي تتولي الشق الإداري وتنفيذ قوانين الصيد طبقاً للقرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983. ومحافظة أسوان أخذت شق المحاجر والتعدين من هيئة تنمية بحيرة السد العالي التي تم دمجها في هيئة التعمير. وذلك بالإضافة إلي جهات بحثية تري من حقها الإشراف علي مركز البحوث السمكية ببحيرة ناصر. وهو المركز الوحيد الذي أنشأه الجانب الياباني بالتعاون مع منظمة الجايكا. أكد أن هذا الصراع يخلق نوعاً من عدم الاستقرار الإداري في بحيرة ناصر ويصيبها بالارتباك. لذلك ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر صدور قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة تنموية عليا لتنمية مناطق وضفاف بحيرة السد العالي وقري النوبة . يقول حنفي جاه الرسول -شيخ صيادين ببحيرة ناصر- إن غياب الأمن أبرز المشاكل التي تعاني منها بحيرة ناصر لدجة أن بعض أباطرة البحيرة كانوا يسيطرون علي ضباط الشرطة الموجودين في شرطة المسطحات أثناء النظام السابق ويرفضون تنفيذ أي حملات لإزالة المخالفات في البحيرة. أشار إلي أن بحيرة ناصر شهدت حالات فساد عديدة أثناء النظام السابق منها قيام المسئولين في الهيئة العامة لبحيرة ناصر باستخراج 465 رخصة صيد في البحيرة . أشار إلي أن الفساد مازال موجوداً في المفرخات السمكية في أبوسمبل. حيث يفترض أن تنتج هذه المفرخات 10 ملايين زريعة سنوياً. ولكن هذا لا يحدث. حيث تنتج هذه المفرخات أعداداً أقل لا تكفي إمداد بحيرة ناصر بالكميات اللازمة لزيادة الإنتاج السمكي. علاوة علي أن العاملين في المفرخات السمكية لا يديرونها بطريقة علمية. قال إن بحيرة ناصر تعاني من الصيد الجائر الذي يهدد إنتاجها. حيث يقوم البعض بالصيد عن طريق الصعق بالكهرباء وأيضا يقوم البعض بالصيد بواسطة اسطوانات بوتاجاز بإطلاق الغاز في المياه. مما يؤدي إلي اختناق الأسماك ونفوقها علي السطح. كما يستخدم البعض شباكاً غير قانونية لصيد الأسماك الصغيرة والكبيرة. مما يؤدي لانخفاض حجم الإنتاج حاليا مقارنة بالتسعينيات. طالب بحظر وجود مولدات الكهرباء مع الصيادين وتوفير خلايا الطاقة الشمسية للحصول علي الطاقة اللازمة. يقول حمدي سيد عكاشة -سكرتير الجمعية النوبية لصائدي الأسماك- إن من أسباب تهريب الأسماك رغبة الصياد في عدم دفع الرسوم المفروضة قبل توريدها إلي موانئ الصيد. والتي تقدر ب 250 جنيهاً للطن علي الرغم من أن جمعيات الصيد بذلت مجهوداً كبيراً لمنع التهريب ونجحت في تخفيض الرسوم من 630 جنيهاً إلي 250 جنيهاً فقط. ولكن بعض الصيادين يفضلون تهريب الأسماك وصيد الأسماك الصغيرة غير المطابقة للمواصفات. يقول المهندس عبدالعزيز عبدالوهاب محمد -مدير عام موانئ الصيد بهيئة بحيرة ناصر سابقاً- إن البحيرة يوجد فيها ثلاثة موانئ صيد هي أسوان وجرف حسين وأبوسمبل وهي موانئ كبيرة تستطيع استيعاب 600 طن ولكن للأسف الشديد انخفضت الكميات الواردة من السمك لها وأصبحت لا تزيد علي 30 أو 40 طناً بدأ منذ طرح بحيرة ناصر أمام الشركات الاستثمارية في عام 2002. لأن هذا الاستثمار كان بمثابة إشارة لبدء تخريب البحيرة.. أوضح أن الشركات الاستثمارية طردت الصيادين من مناطقهم وفتحت باباً للتخريب واستنزاف مخزون البحيرة لقيامها بالصيد المخالف للسمك صغير الحجم. علاوة علي أخذهم للأسماك المخالفة من الصيادين مقابل 25 قرشاً في الكيلو في ظل الجهات المسئولة. يقول عبدالودود راشد أحمد -رئيس اللجنة النقابية لصائدي الأسماك بأسوان- تتلخص مشاكل بحيرة ناصر في الصيد الجائر وعدم مراقبة الجهات المسئولة لأنواع شباك الصيد في البحيرة. علاوة علي كثرة أعداد التماسيح التي تأكل كميات كبيرة من الأسماك. أوضح أن تهريب الأسماك ببحيرة ناصر يرجع إلي كثرة المنافذ الموجودة علي البحيرة. حيث يقوم الصيادون بتهريب الأسماك صغيرة الحجم عبر النقل لأن هذه الأسماك تخالف المواصفات المطلوبة للتسليم في موانئ الصيد. يقول أحمد أبوحجي -عضو مجلس الشعب السابق- إن كثيراً من الصيادين يقومون بالصيد الجائر في بحيرة ناصر باستخدام شباك ضيقة الأعين تسمي ماجا 11 و12 و13 التي تصطاد الأسماك صغيرة الحجم. حيث يصل عددها إلي 20 سمكة في الكيلو. مما يدمر الثروة السمكية وينبغي استخدام شباك واسعة الأعين تسمي ماجا 8 التي تصيد الأسماك التي تزن نصف كيلو فقط. طالب بوقف استنزاف البحيرة بالصيد الجائر وسرعة منع الشباك المخالفة وإغلاق بحيرة ناصر لمدة عام أمام الصيادين حتي تستعيد زريعة الأسماك وتنمو وتصبح صالحة للإنتاج. وبعدها يتم تطبيق قانون الصيد بحزم . وحول الاتهامات التي يوجهها الكثيرون إلي أحمد حجي بشأن استئجاره للمفرخ السمكي بأبوسمبل بثمن بخس وعدم توفيره للأعداد المطلوبة من الزريعة السمكية.. يقول: إن نجله استأجر المفرخ السمكي منذ 3 سنوات عن طريق مزاد علني وتبلغ مدة التعاقد 25 عاماً تجدد كل 3 سنوات تلقائياً مقابل سداد 300 ألف جنيه سنوياً. علاوة علي 600 فدان داخل المفرخ. قال إن العقد يتضمن أن طاقة المفرخ السمكي تبلغ 17 مليون زريعة سنوياً في حال تشغيله كاملاً. يقوم المستأجر بتسليم 11 مليون زريعة منها سنوياً لهيئة بحيرة ناصر ويستفيد هو بباقي الزريعة في المفرخ عن طريق بيعها. ولكن نظراً لقلة كمية المياه المتاحة في المفرخ السمكي بأبوسمبل التي تبلغ نحو 2150 متراً مكعباً يومياً لا يستطيع المفرخ السمكي إنتاج كمية تتراوح ما بين 3 و4 ملايين زريعة فقط سنوياً. نظراً لأنه يعمل بثلث طاقته فقط بسبب قلة المياه التي توفر له بواقع أربع ساعات بدلاً من 14 ساعة يومياً. أكد أنه علي استعداد لتسليم أعداد الزريعة بالكامل إلي الهيئة بشرط توفر كميات المياه اللازمة للإنتاج السمكي. خاصة أن هناك علاقة طردية بين كمية المياه وبين الإنتاج السمكي. أما بخصوص ال 60 رخصة في بحيرة ناصر التي حصل عليها أحمد أبوحجي رغم غلق باب الرخصة الجديدة.. فقال: هذه الرخص باسم أحد اشقائي ولم أسع إلي الحصول عليها. وفوجئت باللواء الراحل سمير يوسف محافظ أسوان الأسبق يطلب مني تصنيع عدد من مراكب الصيد صديقة البيئة للحفاظ علي بحيرة ناصر من التلوث بسبب مخلفات الصيادين. حيث يوجد في كل مركب حمام لجمع القاذورات به ثم يتم إلقاؤها علي ضفاف البحيرة بعد ذلك. وقمت بتصنيع هذه المراكب بالفعل وهذه هو سبب حصولي علي الرخص.
