استنزاف رصيد بحيرة ناصر.. علي مدي 4 سنوات

علي مدار 4 سنوات كاملة عقب ثورة 25 يناير لم يتم غلق بحيرة ناصر أمام الصيد كما كان يحدث في الماضي مما تسبب في تجريف البحيرة من الأسماك واختفاء الأحجام الكبيرة منها وذلك بسبب الظروف الأمنية التي كانت تعاني منها البلاد.
ولكن مؤخرا صدر قرار من اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بمنع الصيد لمدة شهرين خلال الفترة من 15 مارس إلي 15 مايو المقبل من أجل إتاحة الفرصة لنمو الأسماك بالبحيرة.
يقول المهندس جمال حسنون - مدير الجمعية النوبية لصائدي الأسماك: كان يتم غلق بحيرة ناصر لمدة شهر خلال الفترة من 15 أبريل إلي 15 مايو من كل عام قبل ثورة يناير من أجل إتاحة الفرصة لتفريخ بيض الأسماك وإنتاج ذريعة جديدة وهو الأمر الذي كان يساهم في تحقيق فوائد ومصلحة كبيرة للصيادين ويزيد من المخزون السمكي. ولكن منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي الآن لم يتم غلق بحيرة ناصر أمام الصيد بسبب الانفلات الأمني في تلك الفترة.
موضحا أن رؤساء جمعيات الصيد ببحيرة ناصر كانوا يرفضون غلق البحيرة في السنوات الماضية بسبب عدم جاهزية الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي لتأمين البحيرة خلال فترة الغلق لذلك كان يفضل الصيادون حماية مناطقهم بأنفسهم من الغرباء.
مشيرا إلي أن عدم إغلاق بحيرة ناصر أمام الصيد لأربع سنوات متتالية أدي إلي استنزاف المخزون السمكي بالبحيرة بالفعل وتسبب في حدوث تدهور حاد في إنتاجها السمكي خلال السنوات الماضية بسبب الاستنزاف المستمر لمواردها وتعرضها للصيد الجائر.
مطالبا للتصدي لعمليات الصيد الجائر لأسماك البحيرة حتي تحدث تنمية حقيقية في هذه البحيرة التي يعمل فيها حوالي 3 آلاف مركب صيد بواقع 20 ألف صياد.
ومن جانبه أكد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان أنه تم عقد اجتماع للجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر مؤخرا بحضور د. محمد عبدالباقي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية. وأيضا محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية. بجانب رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ومسئولي مصنع مصر - أسوان والهيئات التنفيذية والجهات الشرطية والأمنية المعنية وتم الاتفاق علي ضرورة الالتزام من قبل الجهات المعنية بوقف كافة أعمال الصيد داخل المسطح المائي للبحيرة لمدة شهرين تبدأ من 15 مارس وحتي 15 مايو القادم في ظل حالة الاستقرار الأمني الحالية.
وقال إن وقف الصيد في تلك الفترة سوف يعمل علي تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي الذي يتميز بالأسماك "الأورجنيك" حيث تشهد هذه الفترة عملية النمو للزريعة السمكية بالمرابي الطبيعية. وخاصة أن بحيرة ناصر تعرضت للتجريف خلال 4 سنوات منذ عام 2011 نظرا للظروف الأمنية التي شهدتها البلاد.
مؤكدا علي أنه سيتم مراعاة الظروف المعيشية لحوالي 22 ألف صياد خلال فترة التوقف. وخاصة أنه تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية في الاجتماع الأخير للجنة الإشرافية العليا لتنموية الثروة السمكية ببحيرة ناصر علي جدولة المستحقات المتأخرة لجمعيات الصيد وهي أسوان الأم والنوبية والتكامل ورعاية الصيادين من خلال صرف حوالي 1.4 مليون جنيه وهي قيمة المبالغ المحصلة عن الإنتاج السمكي للبحيرة لصالح الصيادين والجهات العاملة حيث توزع هذه المبالغ في صورة أجور وتأمينات ورعاية للصيادين.
وكشف مصطفي يسري عن أن المحافظة ستقوم بتركيب 40 عامود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 600 ألف جنيه من موازنتها المالية بمناطق تجمعات الصيادين جنوب البحيرة كمرحلة أولي ضمن الاهتمام بتحسين الظروف المعيشية للصيادين في هذه المناطق النائية.