أعلن اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، بدء التشغيل التجريبي لمصنع "مصر - أسوان لتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك" نهاية الأسبوع الحالي، بعد الاتفاق مع رؤساء جمعيات الصيد، ومشايخ الصيادين، بتوريد 5 طن يوميا من الإنتاج السمكي لبحيرة ناصر كمرحلة أولى تزيد بعد ذلك ل 10 طن يوميا لتصل إلى 40 فيما بعد، وهي الطاقة الإنتاجية للمصنع، والتي سيتم توزيعها على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة، وجمعيات وزارة التموين والجامعات المصرية. جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، أمس، برئاسة محافظ أسوان، وبحضور الدكتور محمد عبدالباقي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية،ومحمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، بجانب رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين، و مسئولي المصنع، والهيئات التنفيذية والجهات الشرطية والأمنية المعنية. شدد محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام من قبل الجهات المعنية بوقف كافة أعمال الصيد داخل المسطح المائي للبحيرة لمدة شهرين تبدأ من 15 مارس وحتى 15 مايو في ظل حالة الاستقرار الأمني الحالية، وذلك للعمل على تنمية الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج السمكي الذي يتميز بالأسماك الأورجنيك حيث إنها تعتبر الفترة التي تشهد عملية النمو للزريعة السمكية بالمرابي الطبيعية، خاصة أن بحيرة ناصر تعرضت للتجريف خلال 4 سنوات منذ عام 2011 نظرا للظروف الأمنية التي شهدتها البلاد. أكد يسري، أنه سيتم مراعاة الظروف المعيشية لحوالى 22 ألف صياد خلال فترة التوقف، خاصة أنه تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية على جدولة المستحقات المتأخرة لجمعيات الصيد وهي "أسوان الأم"، و"النوبية"، و"التكامل" و"رعاية الصيادين"، من خلال صرف حوالي 1.4 مليون جنيه وهي قيمة المبالغ المحصلة عن الانتاج السمكي للبحيرة لصالح الصيادين، والجهات العاملة بواقع 250 جنيها عن كل طن أسماك طازجة، و 5 جنيهات عن كل صفيحة أسماك مملحة حيث توزع هذه المبالغ في صورة أجور وتأمينات ورعاية للصيادين.