هل توحشت تماسيح بحيرة ناصر بالشكل الذي يهدد الثروة السمكية داخل البحيرة، وفقًا لما أدلى به عدد من المسئولين في مصر بعد أن ربطوا بين ظاهرة توحش التماسيح وانهيار الثروة السمكية. وأكد مسئولون أن وجود التماسيح بهذه الكثرة، داخل بحيرة ناصر هو أمر خارج عن سيطرة الوزارة، مشيرين إلى أنهم قاموا بمخاطبة المعهد القومي لعلوم البحار بدراسة أعداد التماسيح الفعلية في بحيرة ناصر وتحديد الأعداد التي يمكن صيدها بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة على أن تتولى وزارة البيئة القيام بعمليات الصيد للتماسيح المتوحشة التي تهدد الثروة السمكية في بحيرة ناصر. من ناحيتها رفضت إدارة محميات الجنوب الطبيعية بأسوان هذه الاتهامات للتماسيح جملة وتفصيلاً. واعتبر المهندس محمود حسيب المدير السابق لإدارة المحميات الطبيعية بالجنوب أن هذه التصريحات تتصادم مع القوانين البيئية المصرية والاتفاقيات الدولية التي تحظر صيد التماسيح النيلية المهددة بالانقراض من بينها تماسيح بحيرة ناصر، مشيرًا إلى أنه لا تأثير على تواجد التماسيح ببحيرة ناصر والثروة السمكية. وأضاف أن التماسيح دائمًا ما تحقق التوازن البيئي المطلوب لبحيرة ناصر، وأنه لم يحدث على الإطلاق طوال تاريخ بحيرة ناصر أن حدث تناقص في الإنتاج السمكي بسبب التماسيح، بالإضافة إلى أن التماسيح تعتمد بشكل أساسي في غذائها علي أشياء أخرى بجانب الأسماك من بينها الطوب والرمل والأسماك المتوحشة التي يطلق عليها (كات فش) والحيوانات النافقة وأنه من الضرورة عدم التهويل من هذا الأمر. وأشار إلى أنه قدم تقرير منذ عام ونصف أثناء توليته لإدارة المحميات إلى هيئة سايتس الدولية البيئة حول الدراسات وأعمال المسح التى تمت على شواطئ ومسطح بحيرة ناصر الذى يصل إلى نحو 7 آلاف كيلو والتى أكدت عدم تأثير تواجد التماسيح على الإنتاج السمكى، في حين خرجت توصية من الهيئة الدولية بالموافقة على إقامة مزارع سياحية لتربية وإكثار التماسيح خارج البحيرة. وتابع أن التماسيح تتواجد داخل بحيرة ناصر فى مناطق الأخوار وخاصة أخوار كرسكو ودهميت وهى دائما ما تفضل الأخوار الرملية بالناحية الغربيبة لبحيرة ناصر والتى تضم 48 "خور" فى حين أن البحيرة تضم 85 خورًا. كما أكد مدير إدارة التماسيح بإدارة المحميات المهندس محمد عزت أنه من غير المعقول أن يعلن محافظ أسوان زيادة الإنتاج السمكى فى بحيرة ناصر، بينما تخرج تأكيدات غير علمية لتؤكد توحش التماسيح. وأوضح أن إدارة التماسيح تبنت مبادرة مع الاتحاد العالمى لشئون الطبيعية وهو اتحاد متخصص فى دراسة شئون التماسيح لحصر أعداد التماسيح فعليًا فى بحيرة ناصر نظرًا لعدم وجود حصر فعلى لإعدادها حتى الآن وأن كل الأرقام التى خرجت غير دقيقية. وتابع أننا استطعنا دراسة ومسح 50 % من شواطئ البحيرة ، وأنه يتم حاليًا دراسة استغلال التماسيح كمورد اقتصادى واستثمارى يضيف ملايين الدولارات للدولة إذ أحسن استغلاله من خلال إنشاء مزارع خاصة لتربية التماسيح للاستفادة من جلودها فى التصدير وان وزارة البيئة بصدد الإعلان عن ذلك بشكل رسمى. كما رفض فى الوقت ذاته فكرة اصطياد التماسيح بشكل مقنن بالتنسيق بين وزارتى البيئة والزراعة بهدف تنمية الثروة السمكية معتبرًا ذلك بالمستحيل بقوة القانون والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
