أثارت "التماسيح المتوحشة" ببحيرة ناصر، أزمة بين وزارتي الزراعة والبيئة، إذ ألقت الإدارة المركزية للحماية الطبيعية بوزارة الدولة لشئون البيئة بالمسئولية كاملة على عاتق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدة تسببها في تكاثر عدد التماسيح المتوحشة بالبحيرة. وتلقت الزراعة الاتهام بدهشة بالغة، وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن "وجود التماسيح بهذه الكثرة، هو أمر خارج عن سيطرة الوزارة"، لافتًا إلي قيامه بمخاطبة الجهات المسئولة لحصر أعداد التماسيح. وأوضح البلتاجي في تصريحات صحفيه، اليوم، أنه خاطب المعهد القومي لعلوم البحار بدراسة إعداد التماسيح الفعلية في بحيرة ناصر وتحديد الأعداد التي يمكن صيدها بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة على أن تتولى وزارة البيئة القيام بعمليات الصيد للتماسيح المتوحشة التي تهدد الثروة السمكية في بحيرة ناصر. وأكد أن "هناك تنسيقًا بين وزارة الزراعة والبيئة على الصيد المقنن للتماسيح الكبيرة والمتوحشة بالبحيرة وذلك بعد موافقة الهيئة الدولية لحماية الأحياء البحرية على تعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بتماسيح نهر النيل والتي كانت تنص على منع صيد التماسيح للهدف التجاري". وأشار وزير الزراعة إلى أن صيد هذه التماسيح المتوحشة سيؤدى إلى زيادة الإنتاج من بحيرة ناصر في إطار التطوير التي تقوم به وزارة الزراعة للوصول بالإنتاجية إلى حوالي 35 ألف طن سنويًا وهو ما كان قد تم تقديره من خلال هيئة المعونة اليابانية والتي قامت بدراسة لتقدير حجم الصيد المستدام لبحيرة ناصر من 35 إلى 40 ألف طن سنويًا. ونفى وزير الزراعة لما تردد من شائعات حول وجود اسماك متوحشة بالبحيرة، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين وزارتي الزراعة والتموين ومحافظة أسوان لإعادة تشغيل مصنع مصر أسوان لتصنيع الأسماك للقيام بدورة في توفير قطع الأسماك المميزة والخالية من الأشواك بأسعار مناسبة.
