تناقص حاد في أعداد التماسيح ببحيرة ناصر

كشف مسئولو وحدة التماسيح التابعة لإدارة المحميات الطبيعية بأسوان عن حدوث تناقص حاد في أعداد التماسيح في بحيرة ناصر خلال الفترة الماضية بسبب الصيد الجائر والانفلات الأمني.
أكد المهندس محمد عزت "مسئول وحدة التماسيح" أن جميع المؤشرات والدراسات تؤكد انخفاض أعداد التماسيح في بحيرة ناصر إلي النصف مقارنة بالاعداد التي كانت موجودة خلال الأعوام الماضية. موضحاً أنه تم تنظيم رحلة لرصد التماسيح في خور كورسكو ببحيرة ناصر الأسبوع الماضي وتم رصد 41 تمساحاً فقط علي مساحة 196 كم. بينما كانت أعداد التماسيح التي تم رصدها في رحلة مماثلة في خور كورسكو منذ ثلاث سنوات 81 تمساحاً. أي أن أعداد التماسيح انخفضت إلي النصف تقريباً.
قال إنه بسؤال الصيادين عن أسباب انخفاض أعداد التماسيح أكدوا أن بعض الخارجين عن القانون يقومون بصيد التماسيح الكبيرة وسلخها من أجل الحصول علي الجلد وبيعه بمبالغ مالية كبيرة.
أوضح المهندس عزت أن وزارة البيئة بدأت في دراسة لتحديد أعداد التماسيح في بحيرة ناصر منذ عام 2008 وتم اختيار خمسة مواقع رئيسية تمثل كافة البيئات في بحيرة ناصر وتمثل هذه المناطق حوالي 20% من مساحتها وأسفرت نتائجها عن أن الاعداد التقريبية للتماسيح في البحيرة تتراوح ما بين 6 آلاف إلي 30 ألف تمساح ولكن فوجئنا خلال الرحلات الأخيرة ببحيرة ناصر أن أعداد التماسيح تتناقص بشكل ملحوظ مشيراً إلي أن صيد التماسيح الكبيرة يمثل خطورة كبيرة علي أعداد التماسيح في البحيرة. لأنه من المعروف علميا أن التمساح يضع من 40 إلي 60 بيضة في العش ومعظم هذا الانتاج يتعرض للهلاك ولا ينجو منه سوي تمساح أو اثنان يستطيعان إعادة استكمال دورة الحياة.
أضاف المهندس عمرو عبدالهادي "الباحث في وحدة التماسيح بأسوان" أن التمساح يلعب دوراً كبيراً في تحقيق التوازن البيئي ويساهم في تنظيف المجاري المائية. لأنه يقوم أيضاً بالتهام الأسماك النافقة والمريضة. علاوة علي التهامه لبعض أنواع السمك التي تسبب مشاكل للصيادين. مشيراً إلي أن بعض الصيادين يقومون بقتل التماسيح عن طريق وضع السم أو الصبغة في بعض الأسماك وإلقائها للتمساح من أجل التخلص منه بسبب قيام بعض التماسيح بتقطيع الشباك الخاصة بالصيادين.
أكد أن التماسيح لها قيمة بيئية واقتصادية كبيرة يجب أن يتم البدء في استثمارها بشكل علمي للحد من الصيد الجائر للتماسيح أو قتلها خاصة بعد أن وافقت هيئة السايتس منذ 3 سنوات علي إمكانية البدء في استثمار تماسيح بحيرة ناصر ولكن بدون حصة تصديرية لحين استكمال الابحاث الخاصة بأعداد التماسيح الموجودة في البحيرة.
موضحاً أن الدولة تسمح حاليا لأي مستثمر بالبدء في مشروعات لتربية التماسيح خارج بحيرة ناصر. سواء في أسوان أو أي محافظة أخري بعد الحصول علي الموافقات البيئية اللازمة وذلك أسوة ببعض الدول الافريقية الأخري ولكن للأسف الشديد لم يتقدم أي مستثمر بمشروع لاستثمار التماسيح مما يفتح الباب واسعاً أمام الخارجين عن القانون لإهدار هذه الثروة الطبيعية.