في مثل هذه الأيام من العام الماضي استجابت الدولة لمطالب جمعيات الصيد العاملة في بحيرة ناصر بشأن تأجيل فترة غلق البحيرة ووقف النشاط للعام الحالي,بسبب عدم جاهزية الوحدات النهرية الخاصة بنقل الجهات الرقابية والأمنية المنوط بها إلي قلب البحيرة, حيث رفض الصيادون القرار بدعوي عدم جدواه في ظل غياب الرقابة مما سيجعل المسطح مباحا للجميع. وجاء هذا العام ليحمل معه قرار وقف جميع أنشطة الصيد داخل المسطح المائي للبحيرة لمدة شهرين اعتبارا من15 مارس الحالي وحتي15 مايو المقبل, وذلك بعد تجهيز جميع الوحدات وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر في مختلف القطاعات, خاصة القطاع السمكي. وأكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان عن أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المكثفة التي تم الإتفاق عليها في اجتماعه مع اللواء مجدي موسي مدير الأمن بحضور القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين, قال إن الصيادين العاملين ببحيرة ناصر هم شركاء في تنمية الثروة السمكية وكذا أعمال التأمين للمسطح المائي أثناء فترة الوقف من أجل زيادة الإنتاج السمكي بعد تعرض البحيرة للتجريف خلال السنوات الماضية التي أعقبت25 يناير2011, لافتا إلي ضرورة قيام جمعيات الصيد بتوضيح كافة المعلومات بشفافية ووضوح للاستفادة منها في عمليات التأمين, علي أن تقوم مديرية الأمن في نفس الوقت بتخصيص خط ساخن لتلقي أية بلاغات ضمن هذا الإطار, مؤكدا أنه سيتم تنفيذ حملات أمنية نهرية وبرية وجوية داخل وحول مسطح البحيرة بالكامل عن طريق القوات المسلحة والشرطة, خاصة في المناطق التي تشهد عمليات التهريب, مع السيطرة علي مصانع الثلج التي تبيع إنتاجها للصيادين وإغلاقها في حالة المخالفة, وذلك طبقا لتقديرات الموقف في حينه, وشدد حجازي علي أنه في حالة ضبط المخالفين والمهربينسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة باعتبار أن ذلك يمس الأمن القومي بكافة أبعاده, وأكد ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ منظومة التأمين الكاملة التي سيتم تطبيقها خلال شهري الإغلاق علي المناطق الأكثر خطورة في باقي شهور السنة, طبقا لدرجة المخالفةوتوقيت تنفيذها والمعلومات والبلاغات الواردة بشأنها. وكشف محافظ أسوان عن جاهزية المعدات والوحدات النهرية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين خلال فترة توقف الصيد, حيث سيتم تشغيل5 وحدات نهرية تم رفع كفاءتها وتطويرها وصيانتها بترسانتي المقاولون العرب والبورسعيدية, كما ستقوم هيئة تنمية الثروة السمكية والكلام للمحافظ بتدبير وحدتي تأمين إحتياطيتين, وهو ما يأتي ضم تنفيذ إجراءات التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة طبقا للإتفاق المسبق مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين, وهي الإجراءات التي تتم تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية اعتبارا من أول مايو الماضي, مشيرا إلي أنه سيتم البدء في إعداد وتجهيز خطة تنمية بحيرة ناصر للعام المقبل عقب عودة أنشطة الصيد في16 مايو القادم ولمدة عام. من جانبه أكد اللواء مجدي موسي جاهزية واستعداد كافة القوات لتنفيذ قرار محافظ أسوان الخاص بوقف الصيد بالتنسيق مع القوات المسلحة, مشددا علي أنه لا تهاون مع أية مخالفات أوأنشطة غير مشروعة وسيتم التصدي لها بكل حزم وقوة طبقا للقانون, وذلك من خلال الدوريات الثابتة والمتنقلة في ظل وجود غرفة عمليات تعمل علي مدار اليوم. كان الاجتماع قد شهد قيام اللواء طارق مرزوق مساعد مدير أمن أسوان باستعراض الخطة الأمنية المحكمة لتأمين مسطح بحيرة ناصر بالكامل, حيث أوضح بأنه سيتم تنفيذ الخطة من خلال3 محاور أساسية بالاعتماد علي الإمكانيات المتوافرة من معدات وتجهيزات وأفراد بالتنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالي, سواء داخل المسطح المائي أو الطرق والمدقات البرية المؤدية للأخوار الجبلية المحيطة بالبحيرة.